يوسفي: دعم الدولة للمشاريع الإستثمارية للمتعاملين الوطنيين

أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الثلاثاء بوهران أن الدولة سترافق المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في الطاقات المتجددة، و أوضح السيد يوسفي للصحافة على هامش افتتاح يوم الجزائر للطاقة المنظم بمناسبة انعقاد الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة "إننا نشجع المتعاملين الوطنيين على الاستثمار في الطاقات المتجددة و ستقوم الدولة بمرافقتهم من خلال مساعدتهم في استثماراتهم". إلا أن الوزير لم يقدم تفاصيل حول التحفيزات الاستثمارية الممنوحة للمتعاملين الوطنيين و اكتفى بالقول أنه علاوة على المساعدة على الاستثمار سيتم تخصيص تسهيلات لمنتجي الكهرباء الذين يريدون تسويق إنتاجهم في الشبكة الكهربائية الوطنية.
في هذا الصدد درست لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في شهر جوان المنصرم عملية إنشاء آلية تشجيع تسمح بجعل الاستثمارات في الطاقات المتجددة ذات مردودية التي لن تكون دون تحفيزات مالية، و كانت الجزائر قد شرعت في برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة يقدر ب22000 ميغاواط و الذي سيتم إنجازه في أفق 2030 منها 10000 ميغاواط يمكن أن تخصص للتصدير تحت بعض الشروط إذا توفرت.
كما أشار السيد يوسفي لدى افتتاح أشغال هذا اللقاء "إننا سنكون بالتأكيد في مستوى تحقيق تلك الالتزامات شريطة الاستمرار في الاستثمار مع شركائنا في تصنيع القطاع و تطوير الكفاءات المحلية". و أضاف يقول أنه من أجل تجسيد هذا الالتزام يجب دعم المشاريع وقياس وتقاسم الأخطار و فتح الأسواق و التزود بإطار قانوني مناسب وشفاف و عادل.
و قد لخص تصريح الوزير موقف الجزائر بخصوص تطوير مشاريع الكهرباء الشمسية الموجهة للتصدير التي تريد تجسيدها لكن مع تقاسم تكاليف الاستثمارات و وجود سوق طاقة شمسية هامة في أوروبا. أما تكاليف ال 12000 ميغاواط التي ستوجه للسوق المحلية فتبلغ 60 مليار دولار حسب التقديرات التي قدمها رئيس مجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة.