تسهيلات للمحامين في‮ الحصول على تأشيرة‮ شنغن

الإجراءات تدخل في إطار تسهيل مهام أصحاب المهن التنظيمية كشف القنصل العام الفرنسي بالجزائر، ''ميشال ديجاغر''، عن توسيع تسهيلات منح التأشيرات لفائدة المحامين بداية من الشهر الجاري، والتي تدخل في إطار الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف السلطات الفرنسية لتسهيل مهام أصحاب المهن التنظيمية.
وأوضح القنصل العام لفرنسا، في تصريح ل ''النهار''، أن التسهيلات الجديدة تقضي بتقليص عدد المبررات الواجب على المحامي تقديمها للقنصلية الفرنسية، من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية وكذا دول فضاء شنغن، وتشمل هذه الأخيرة شهادة ممنوحة من طرف النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين، بالإضافة إلى شهادة التأمين على السفر، حيث تمنح لهم تأشيرات مهنية، خاصّة وعائلية، وقال ذات المتحدث؛ إنّ الإجراء سيطبق في مرحلة أولى على المحامين في ولاية الجزائر، على أن يتم تعميمها على باقي ولايات الوطن، بعد تقييم المرحلة التجريبية، كما كان الحال بالنسبة لجراحي الأسنان الذين مسهم ذات الإجراء. وعلى الصّعيد ذاته، أفاد القنصل العام أن كل المحامين الذين سيستفيدون من تأشيرة فضاء شنغن، ملزمون عند مرورهم بالحدود الفرنسية، على تقديم تبريرات وشروط تواجدهم في فرنسا، بالإضافة إلى شهادة الإقامة في حال الزيارات الخاصة أو العائلية، مع توفير الغلاف المالي اللازم للفترة التي سيقضيها المحامي هناك، أو تقديم دعوة مهنية. وعلى صعيد متصل؛ ستشرع القنصلية الفرنسية بالجزائر في عملية تقييم المرحلة التجريبية لمنح التأشيرة لفائدة جراحي الأسنان على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل الشروع في تعميم العملية لفائدة الأطباء والصيادلة، بعد أن تقرر تقليص عدد المبررات الواجب تقديمها عند إيداع طلب الحصول على التأشيرة. وفي سياق منفصل، أكد القنصل العام، أن تعديل اتفاقية شنغن، ستشمل مراقبة صلاحية مدة التأشيرة، وكذا صلاحية جواز السفر، بالإضافة إلى تبريرات وشروط الإقامة على الأراضي الفرنسية، وهي ذات الإجراءات المطبقة على الجزائريين الذين يدخلون الأراضي الفرنسية من الجزائر، وعلى الصعيد ذاته، ذكر محدثنا، أن مراجعة اتفاقية شنغن المنتظرة، لا تعدل صلاحية التأشيرات الممنوحة، التي تبقى صالحة لكافة الدول الأعضاء، حتى في حال ما تم إخضاع المسافرين إلى المراقبة على مستوى الحدود بين دول الفضاء.