زغماتي: "الإنفراد بالحكم".. كاد يعصف بمؤسسات الدولة

خلال ردّه على تساؤلات رؤساء الكتل البرلمانية..

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عدم أحقية البرلمان، في مراقبة أعمال رئيس الجمهورية، إلا أن له أن يراقب أعمال الحكومة، والتي تعتبر السلطة التنفيذية، متأسفا لما وصلت اليه البلاد من "انزلاقات كادت تعصف بالمؤسسات.." بسبب ظاهرة الإنفراد بالحكم، وهي الظاهرة التي دعا الوزير إلى محاربتها عبر دستور توافقي.
وأوضح بلقاسم زغماتي، خلال رده على انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور في البرلمان "أن هناك صلاحيات حصرية لصيقة برئيس الجمهورية، ولا يستطيع أي أحد القيام بها"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لا يتبع السلطة التنفيذية، وهو الوحيد المعترف له دستوريا بإعادة النظر في محتوى قرار قضائي نهائي.
وقال زغماتي، أن الشعب الجزائري اليوم "أصبح واعيا ومثقفا ويدرك حقوقه، ولا يؤمن إلا بما يرى"، ومشددا على ضرورة اقحام الشباب في الحياة السياسية للبلاد، حيث قال "الشباب، أصبح اليوم طرفا في المعادلة، ويجب التفكير في الآليات والسبل التي سيتم اقحامه في الحياة السياسية للبلاد، خاصة وأنه لن ينخرط في أي مسعى سياسي إلا إذا اقتنع بصدق النية في الحكم"، مؤكدا "أن التغيير الجذري لنظام الحكم لن يتحقق ذلك، إلا إذا ابتعدنا عن الممارسات الماضية التي أدت الى ما نحن عليه اليوم"، مؤكدا "أهمية فصل المال الفاسد عن السياسة".
وشدد وزير العدل، على إعادة بناء المؤسسات على أسس صحيحة ومتينة، ولن يتأتى ذلك، حسبه، الا بتنظيم انتخابات نزيهة، حيث قال "…إذا صلحت الانتخابات صلحت العملية السياسية، و لا يمكن الوصول لبناء دولة مؤسسات والنزاهة، إلا عبر المرور بانتخابات نزيهة وصريحة وشفافة"، مشيرا إلى أنه لا نجاح لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب، والدستور يجب أن يراعي التركيبة البشرية للشعب الجزائري، الذي يتكوّن من 75 بالمائة شباب، 80 بالمائة منهم من خريجي الجامعات.
وأضاف زغماتي، أن الجامعات الجزائرية يتخرّج منها ألوف الشباب سنويا، من حاملي الشهادات العليا، متسائلا "هل يحق لنا أن نستمر في غض البصر عن هذه التركيبة… الدستور الذي نحاول وضعه، لابد له أن يستجيب لهذه المعطيات ويكون وفقا لها"، مشيرا إلى ضرورة التوزيع العادل لثروات البلاد، والبعد عن كل أشكال الإقصاء والتهميش والعنصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، واصفا إياها "بغير الغريبة عن الجزائر والمجتمع، لأنها وردت في بيان 1 نوفمبر"، مؤكدا أن الجزائر، لم تبتعد عن الدولة الاجتماعية، منذ نعومة أظافرها، ولكن الانزلاقات.. هي التي جعلت الشعب يشك".
وأردف قائلا "لابد لنا من الرجوع إلى الصواب، وتقويم الأمور، وهذا يمر عبر إيجاد دستور جدي وتوافقي"، وتأسف زغماتي لما حدث في الجزائر من انزلاقات بسبب الإنفراد بالسلطة، والذي "كاد يعصف بالمؤسسات" على حد تعبيره، مشددا على ضرورة الذهاب إلى دستور جديد يحفظ كرامه المواطن ويحفظ حقوقه. ومشيرا الى ضرورة "تجسيد مبدأ التداول على السلطة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يشكل الانفراد بالسلطة"، وقال أن "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، وأن الشعب مصدر كل سلطة، وأن أهمية الانتخابات تتجسد في تجسيد سياسة الشعب".
وبخصوص الملاحظات الشكلية التي أثارها النواب، والواردة في وثيقة التعديل الدستوري، أكد زغماتي أنها مجرد أخطاء مطبعية، تم تداركها، وبأن الأمر لا يؤثر على مضمون الوثيقة.