أحكام بين ‮3 و‮01 سنوات لتجار شنطة هرّبوا الملايير من الجزائر إلى إسبانيا‮

أصدر قاضي‮ الجنح بمحكمة سيدي‮ أمحمد صبيحة أول أمس الخميس،‮ عقوبات تراوحت بين ‮3 و‮01 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين المتغيبين عن الجلسة،‮ بعد أن توبع في‮ الملف ‮64 تاجر شنطة‮ يتواجد ‮11 موقوفا بسركاجي‮ والبقية تحت الرقابة القضائية،‮ تقاسموا جنحة تهريب الأموال ومخالفة الصرف وتبييض الأموال والمشاركة فيها وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،‮ بعد إقدامهم على عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال من الجزائر نحو إسبانيا،‮ حسبما تداولناه في‮ عدد سابق‮.‬ شهدت جلسة المحاكمة جوا مشحونا بالاضطراب والقلق حين تم إيداع متهمين في الجلسة الحبس المؤقت. وفي تلك الأثناء تأسس ممثل إدارة الجمارك طرفا مدنيا، مطالبا بتعويض عن الأضرار قدره ضعف المبلغ المهرب خمس مرات بالنسبة لجنحة التهريب الدولي، ليحاول المتهمون إنكار ما نُسب إليهم، مؤكدين أن عمليات تحويل الأموال تمت وفقا للقانون المعمول به؛ باعتبارهم تجارا؛ أغلبهم ينحدرون من ولاية وهران وتبسة.
وعن عمليات تبييض الأموال في مساءلة من القاضي، أكدوا أن عمليات التحويل من الجزائر إلى إسبانيا لا أساس لها من الصحة، نافين خروج أي سنتيم من الجزائر بطريقة منافية للقانون، كون التصريح بالمبالغ المالية كان يتم أمام الجمارك الإسبانية شفهيا بعد أن اتخذوا من ميناء وهران ومطار هواري بومدين الدولي، نقطة عبور آلاف الملايير نحو البنوك الأجنبية، لاسيما أن التحقيقات الإسبانية شملت بعد توقيف المدعو ''ط.ع'' المقيم ببرشلونة، للاشتباه فيه رفقة المدعو ''ب.ف'' و''ب.أ''، المتورطين في تهريب العملة الصعبة رفقة موظف بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ومحضر قضائي وصاحب شركة بإمارة أندورة بإسبانيا ومغتربين بدول أوربية وسماسرة العملة الصعبة بالسوق السوداء.