كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهم ، أن أزمة الكوفيد-19 وضعت الجزائر في وضعية غير مسبوقة. وهو ما حتم علينا التفكير في إستراتيجية لإقامة شراكات إقتصادية إستراتيجية جديدة بين الجزائر والمملكة المتحدة. جاء هذا خلال اللقاء الجزائري البريطاني حول الإستثمار والتجارة عبر تقنية التحاضر عن بعد. وأضاف الوزير، أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى تعزيز جاذبية الإقتصاد الجزائري من خلال استراتيجية صناعية جديدة تسمح بتشجيع الإستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال. وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، من خلال إصلاح وتعديل قانون الإستثمار لجعله أكثر مرونة. وكشف أيضا أن القانون الجديد، الذي سيصدر قريبا جدا، يمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي. وهذا من خلال إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر ويسمح بتقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع. وأشار الوزير إلى أن الجزائر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقتنا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات "رابح-رابح". وأوضح في ذات السياق، أن الهدف المشترك هو تجسيد مشاريع شراكة وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي يحوزها البلدان. كما وجّه الوزير الدعوة للمؤسسات البريطانية من أجل اغتنام الفرص الإقتصادية المتاحة في مختلف القطاعات في الجزائر. وتابع يقول:" نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية". وأضاف:" ننتظر من شركائنا البريطانيين نقل المعرفة والتكنولوجيا، وأيضا العودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير"
