3 أشهر "سورسي" لجلول جودي عن تهمة قذف نادية لعبيدي

قضت محكمة الجنح بالحراش اليوم الخميس بإدانة البرلماني السابق جلول جودي بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج مع الزامه دفع دينار رمزي للضحية لعبيدي نادية عن تهمة القذف راحت ضحيتها وزيرة التضامن السابقة لعبيدي نادية.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50الف دج في حق جلول جودي.
وبالعودة إلى الوقائع التي سبق ل"النهار اونلاين" التطرق اليها خلال مثول المتهم جلول جودي للمحاكمة وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، تبين من خلال استجواب المحكمة ان الوقائع تعود تحديدا تاربخ 8 ماي 2019.
ونشرت جريدة "ليبرتي" مقالا صحفيا تطرق إلى وقائع فساد خطيرة جدا، نسبت لشخص الضحية الوزيرة السابقة نادية لعبيدي على لسان المتهم جلول جودي.
اين وجه للوزيرة تهمة تضارب المصالح وهي تتقلد منصب الوزيرة، وهذا من خلال منحها مبلغ 12مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي "بلوتو إنترناشيونال" لأجل انتاج فيلم le pasition" بصفتها عضو بالشركة ولها أسهم بها – حسبه -.
إلى ذلك جاء في المقال محل الشكوى أن الوزيرة السابقة لعبيدي، استغلت نفوذها كوزيرة واعطت الشارة الخضراء لتمرير الحصة الترفيهية "ساهلة ماهلة" بالتلفزيون الوطني، بعد رفض بثها في وقت سابق.
فضلا عن تمكينها من ادراج الفيلم خلال تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية بقسنطينة.
ومن جملة التصريحات التي وردت في المقال أيضا هو تخوين جودي لضحيته لعبيدي من خلال ابرامها صفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية بالجزائر عن طريق منحها المسرح الوطني مقابل تمكين ابنها المخرج "مهدي لعبيدي" من منحة بالمجان للسفر إلى أمريكا.
كل هذه الاتهامات التي وردت في المقال بجريدة ليبرتي، وبعد الشكوى التب تقدمت بها امام نيابة محكمة آلحراش نفتها نفيا قاطعا.
وتمسكت الضحية بنكران الوقائع خلال مثولها أمام هيئة المحكمة كضحية في الجلسة السابقة الوزيرة.
وقالت أن المتهم جلول جودي قضي 20سنة في البرلمان انتهج خلالها حملة تشهير واساءة لشخصها منذ 2015، وهي حملة تشويه متعمدة – حسبها.
كما ذكرت أن البداية كانت حين نسب إليها وقائع باطلة تحت قبة البرلمان لما كان نائبا برلمانيا، وهو ما ألحق الضرر بها غير أنها ترددت في الشكوى به.
وأضافت لعبيدي أن المتهم أعاد الكرة حين راح يستغل "البلاتوهات" في كل المحطات لتلفزيونية المتاحة للاساءة لشخصها واعتبارها، لتكون خاتمها المقال الذي نشرته جريدة "ليبرتي" في 8ماي 2019، مضيفة الوزيرة للمحكمة ان المقال المنشور الحق بهذا ضررا بشخصها كوزيرة سابقة ولابنها معلقة" حبوه يجوز في الحومة مهبط راسو".. مواصلة الضحية لعبيدي الدفاع عن نفسها امام القاضي انطلاقا بالتوضيحات التي قدمتها مدعمة اياها بالوثائق التي تقدمت بها هيئة دفاعها، بحيث قالت للقاضي متعجبة اتهمني بابرام صفقة مع السفارة الأمريكية بالجزائر.. والله في حياتي ولا عملتها هل انا خائنة والله ولا يوم حط وليدي رجلو في أمريكا هذا افتراء، اما بخصوص الحصة التلفزيونية سهلة ماهلة التي بث علي الارضية الوطنية والتي قال بشانها المتهم ان الوزبرة ارغمت وزارة الثقافة علي تمريرها بالتلفزيون الجزائري، مستغلة منصبها وقتها، فقد صرحت الوزيرة في هذا السياق، ان الحصة كانت تبث منذ 2008 تي قبل تقلدها منصب الوزيرة، موضحة انها قبل هذا كانت منتجة ومخزجة تلفزيونية كبيرة ضمن الشركة المنتجة التي تملكها العائلة، نافية تهمة تضارب المصالح في هذا الشأن.
وعن فيلم le pation فقد اكدت الوزيرة الضحية ان كل فيلم يحتاج إلى الانتاج السينمائي او شركة منتجة، وانها لم تستفد من مبلغ12 مليار سنتيم مقابل 6.5 مليار سنتيم لصالحها، لانتاج الفيلم محل الادعاء معلقة بالقول :"إن كان هذا الشخص لديه دليل بهذا الخصوص فليقدمه ضدي الآن" ، مؤكدة انها وبعد تقلدها منصب الوزيرة، تنازلت عن إنتاج الفيلم لصالح شركة وطنية المسماة المركز الجزائري للتطور السينمائي، والاموال صبت في خزينة هذه الشركة، معلقة بالقول:" هذا افتراء" الشركة الوطنية هذه نشرت بيان بعد صدور المقال الصحفي اوضحت فيه كل الأمور، المتهم رغم كل هذا واصل الاساءة والتشهير بشخصي وبعائلتي.
وأمام تمسك المتهم بنفي مانسب اليه لبعض الوقائع، وتمسكها بصحة ما صرح به تحت قبة البرلمان، طلب دفاع الطرف المدني والمتمثل في الشق المدني في تعويض قدره دينار رمزي، مع الزام نشر الحكم المنطوق في جريدتين وطنيتين منها جريدة ليبرتي.
ياسمينة دهيمي