قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن سجن الحراش وعذاب الدنيا، أهون بكثير من عذاب الآخرة، عندما يمثل المرء أمام خالقه ليُحاسب عما اقترفته نفسه من أخطاء وخطايا. وجاءت تصريح وزير العدل أمام مئات المواطنين والحضور، خلال كلمة مطولة ألقاها بمناسبة تنشيطه تجمعا شعبيا بولاية عين الدفلى، في إطار الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور. وتحدث وزير العدل عن العقاب الإلهي الذي ينتظر خونة الوطن وناهبي مقدرات الشعب والمال العام، فضلا عن العقاب الدنيوي الذي تلقوه، من خلال أحكام سجنهم. وأضاف زغماتي، بأن "الجزائر التي مات من أجلها مليون ونصف مليون شهيد وضحى من أجلها مجاهدون، هي دولة مستقلة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية"، قبل أن يتساءل "أين نحن اليوم من الجزائر التي نبحث عنها ومن العهد الذي أعطيناه للشهداء، وهل حققنا هذا الوعد؟"، وسرعان ما راح وزير العدل يرد بالقول "إن الجواب لديكم سيكون واحدا، وكل فرد يستطيع الإجابة عنه". واعتبر وزير العدل موعد الاستفتاء على الدستور بمثابة "موعد مع التاريخ ومع نوفمبر مرة ثانية، ومع التغيير الذي سيتحقق بتصويتنا على مشروع الدستور الذي كرّس وبصفة واضحة لا غبار عليها، صناعة وبناء هذه الجزائر التي وعدنا من أجلها الشهداء". كما شدد زغماتي على أن ما ورد في مشروع الدستور بشأن الإسلام، العربية، الأمازيغية، وهي كلها مكونات الهوية الجزائرية، لا يمكن المساس بها، لأن الدستور رسّخها بصفة واضحة. وهنا راح المتحدث يفصّل أكثر، حيث قال إن "الدستور لا يمكنه أن يغير اللغة العربية، فهي اللغة الرسمية، وما يُشاع من أقوال هو كلام مغرض لا حجة فيه، كما أن الدستور يحافظ على اللغة الأمازيغية ويعتبرها لغة وطنية ورسمية، شأنها شأن العربية". كما أثار الوزير في خطابه، أمس، نقاطا عدّة، منها ملف "مناطق الظل"، وقال إنه من واجب المسؤولين الذين يتولون تسيير شؤون المواطنين، أن يضمنوا لهم حقوقهم، لأن المسؤولية، كما قال الوزير، أمانة، قبل أن يضيف بالقول إن "الملايير صرفت من دون نتيجة ظهرت ليومنا هذا"، وأن "البلاد مرّت من قبل بواقع مرّ".
