متهمون بإبرام صفقة مشبوهة وضع الأمين العام لبلدية الإدريسية تحت الرقابة القضائية أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في حاسي بحبح، 50 كلم شمال عاصمة الولاية الجلفة، صبيحة أمس الإثنين، رئيس المجلس الشعبي البلدي للإدريسية "ب.ش"، ورئيس مكتب الصفقات بالبلدية ومقاول، بإيداعهم الحبس المؤقت، بينما وضع الأمين العام للبلدية تحت نظام الرقابة القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع المعمول، حسب مصادر "النهار"، التي أشارت إلى أن القضية حركتها شكوى وردت إلى مصالح الوصاية، التي طالبت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، فتح تحقيق في القضية الذي أحالها على نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، كون رئيس البلدية يتمتع بصفة الضبطية القضائية على مستوى اختصاص إقليم بلديته، الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق معمق ابتدائي في القضية وإحالتها مرة ثانية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي شرع في الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالقضية، حيث أمر بإيداع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس مكتب الصفقات ومقاول الحبس المؤقت على ذمة استكمال التحقيق، ووضع الأمين العام لذات البلدية تحت إجراءات نظام الرقابة القضائية. للإشارة، فإن رئيس البلدية و 4 معه يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ عدة أسابيع من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة مسعد، على خلفية إبرام صفقة مشبوهة تتعلق بإنجاز مشروع للكهرباء العمومية في بلدية الإدريسية مع إخطار الوصاية بالمتابعة القضائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في مثل هذه الحالات. يذكر أن هذه القضية قد شدّت أنظار الرأي العام المحلي، الذي طالب بفتح تحقيق في كافة مشاريع برامج التنمية المحلية من طرف الجهات الإدارية والقضائية.
