الحبس لعاملة في ولاية عنابة والرقابة القضائية لآخرين بتهمة منح مقررات مساكن مزوّرة

من بين المتهمين موظفة وأعوان أمن في مقر الولاية وبالمشاريع السكنية في "خرازة"
أمر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة عنابة، أول أمس الخميس، بإيداع عاملة في ولاية عنابة رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع خمسة آخرين، من بينهم موظفة أخرى، تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق في ملف وفضيحة منح قرار استفادة لمساكن "سوسيال" مزوّرة، باستغلال أختام لإطارات متقاعدين من الولاية.
وحسب مصادر مقربة ل"النهار"، فإن قوات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عنابة، نجحت قبل أيام في توقيف أفراد شبكة خطيرة، مختصة في منح قرارات الاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية، مقابل مبالغ مالية، وباستغلال بعض أفراد هذه الشبكة لوظائفهم في تنفيذ خططهم، من خلال تزوير قرارات الاستفادة أو استغلال أختام سابقة لإطارات متقاعدين.
وتتكون هذه الشبكة حسب ما توصلت إليه "النهار" من موظفة تعمل في أحد المصالح الهامة بولاية عنابة، برفقة بعض من أقربائها، إلى جانب عاملة نظافة بمقر الولاية، والتي تم إيداعها الحبس المؤقت، إضافة إلى أعوان أمن في الولاية وبالمشاريع السكنية بصيغة "السوسيال" على مستوى منطقة "خرازة".
وأفضت التحقيقات الأمنية إلى أن أفراد هذه الشبكة ينصبون على ضحاياهم من خلال سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 10 و 20 مليونا، مقابل منحهم قرارات الاستفادة من مساكن "السوسيال"، خاصة المتواجدة على مستوى منطقة "خرازة"، بالتواطؤ مع أحد أعوان الأمن بذات المشاريع، والذي يسهل عملية دخول وإسكان هذه العائلات الجديدة.
وتم، أول أمس، تقديم جميع الموقوفين الستة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة عن جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستغلال الوظيفة والمشاركة لبعضهم، فيما أحال وكيل الجمهورية بتحويل ملف القضية على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، والذي أمر بدوره بعد استكمال التحقيق الابتدائي معهم بإيداع عاملة بالولاية رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع المشتبه فيهم الخمسة الآخرين تحت الرقابة القضائية.