في قضية تزوير رخص سيارات أجرة

الحبس لموظف بمديرية النقل و الرقابة القضائية لمديرين سابقين بالبرج
أمر قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج، بإيداع موظف بمديرية النقل للولاية، رهن الحبس المؤقت، و وضع المديرين السابقين و موظفين آخرين و سائق سيارة أجرة تحت الرقابة القضائية، بعد مثولهم أمام النيابة المحلية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة و تزوير رخصة تصدرها إدارة عمومية و تسليمها لشخص غير مرخص، النصب و الاحتيال و قبول مزية غير مستحقة و إزالة وثائق عن طريق الغش.
و أكدت مصادرنا، يوم أمس، على أن تحريك هذه القضية يعود إلى اعتراف صاحب سيارة أجرة بحصوله على رخصة استغلال مزورة مقابل دفعه لرشوة، مشيرا إلى تكوين الملف بدون رخصة الاستغلال التي تمنح لأفراد الأسرة الثورية من مجاهدين و ذوي الحقوق، حيث يستوجب على صاحب الملف الحصول على البطاقة و رخصة الاستغلال من ذوي الحقوق، مقابل دفعهم لمبالغ مالية نظير ذلك، و نظرا للنقص المسجل في هذه الرخص خلال السنوات الفارطة، وجد أصحاب سيارات الأجرة صعوبات في الحصول عليها لإتمام ملفاتهم، ما دفع بالبعض منهم إلى دفع رشاوى لتمرير ملفاتهم بالمديرية الوصية.
و باستغلال هذه المعلومات، باشرت مصالح الأمن تحرياتها في القضية و تمكنت من الكشف عن حوالي 30 ملفا مزورا، و برخص استغلال وهمية و مزورة، توضع في الملفات، بتواطؤ من المتهمين، حسب تصريحات المتهم الرئيسي الذي اعترف بالتهم المنسوبة إليه، و هو موظف بمديرية النقل، كما أكد على تزوير الرخص مقابل الحصول على مبالغ مالية، يتم اقتسامها بين المتهمين في القضية، و تصل المبالغ لحوالي تسعة ملايين سنتيم عن كل ملف، يتحصل فيها الموظف الذي قام بالتزوير على نسبة 30 بالمائة من المبلغ، فيما يتم اقتسام المبلغ المتبقي بين باقي المتهمين.
و مواصلة للتحقيق، كشفت تحريات فرقة الشرطة القضائية، عن وجود تواطؤ بين المتهمين و مستغلي الرخص، ما استدعى توجيه استدعاءات لحوالي 40 شخصا بين متهمين و ضحايا، تم السماع لإفاداتهم و تصريحاتهم أمام النيابة المحلية، و إحالة ملفهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المتهم الرئيسي رهن الحبس، و وضع خمسة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، في انتظار مثولهم أمام هيئة المحكمة بالتهم المذكورة سالفا.