عملية الدرك انتهت بتوقيف 7 أشخاص استرجاع 4 سيارات مسروقة وبطاقات رمادية ولوحات ترقيم ومعدّات متطوّرة تمكنت عناصر الفرقة الجنائية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، في عملية هي الأولى والأهم من نوعها منذ مطلع هذا العام، بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، أول أمس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر كامل التراب الوطني، مختصة في سرقة مختلف أنواع وأصناف المركبات، متكونة من 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، ينحدرون من ولاية خنشلة وبعض الولايات الشرقية المجاورة. وتم خلال العملية استرجاع ثلاث مركبات مختلفة الأصناف، وسيارة سياحية تستغل في عمليات السرقة، وعدد هام من لوحات الترقيم والبطاقات الرمادية للسيارات، مع تبليغ بالسرقة عبر 5 ولايات شرقية، وحجز معدّات وأدوات وأجهزة إلكترونية حساسة تستعمل في السرقة. وتعود حيثيات القضية، إلى تلقي مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية، لبلاغات عن سلسلة من عمليات السرقة، طالت مختلف أنواع المركبات، أين تم إعداد خطة ميدانية في غاية الدقة والإحكام، مع إطلاق عمليات تحرٍ وتحقيقات واسعة النطاق، كللت بتحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية التي تنشط عبر إقليم 5 ولايات، بما فيها ولاية خنشلة. وعلى ضوء الاستغلال المحكم لتقنيات التحري الحديثة، تم إعداد تشكيل أمني شرطي أثمر بتوقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية تباعا وعددهم في مرحلة أولى من التحقيقات الجارية، 7 أشخاص، أين تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل استكمال إجراءات التحقيق، التي أفضت إلى أن أفراد هذه الشبكة، ينشطون وينفذون عملياتهم في شكل أفواج، أحدها مختص في فتح وتشغيل المركبات المستهدفة بطرق احترافية، وآخر يختص في استلام المركبات المسروقة، وفوج ثالث في التزوير واستعمال المزوّر في البطاقات الرمادية، ورابع في بيع المركبات المسروقة عبر مختلف ولايات الوطن. ومواصلة في إجراءات التحقيق في القضية، تم التنقل إلى الولايات التي تنشط فيها الشبكة الإجرامية، ومن خلال عمليات التفتيش، تم استرجاع 4 مركبات من مختلف الأصناف، من بينها مركبتان سياحيتان وشاحنة محل بحث، مع حجز المركبة السياحية التي تستغل في عمليات السرقة، إضافة إلى حجز 48 لوحة ترقيم لمركبات، مع تبليغ بالسرقة مسجلة بمختلف ولايات الوطن، وجزء من هيكل مركبة خاص بالرقم التسلسلي وأدوات وتجهيزات تستغل في عملية تزوير هياكل المركبات، وسلسلة من مفاتيح تشغيل المركبات، ونسخ من تصاريح بالبيع فارغة ممهورة من طرف الإدارة العمومية، وكذا ست بطاقات رمادية خاصة بمركبات من مختلف الأصناف، من بينها 3 بطاقات رمادية محل تزوير، وستة هواتف نقالة، بالإضافة إلى شرائح خاصة بمتعاملي الهواتف النقالة، ومبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية يقدر بأزيد من 40 مليون سنتيم. ليتم إعداد ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم عن تهمة جناية تكوين جماعة أشرار وجناية السرقة المقترنة بظرف الليل والكسر والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة واستحضار مركبة ذات محرك، لتسهيل فعلتهم وتيسير هروبهم، وجنحة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق وشهادات تصدرها الإدارات العمومية، وجنحة وضع للسير مركبات ذات محرك مزوّدة بلوحات تسجيل وتحمل كتابات لا تتطابق مع المركبة ومستعمليها، بموجبها تم تقديمهم أمام نيابة محكمة خنشلة لغرض استكمال الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها في الحالات المماثلة، مع الإبقاء على سيرورة التحقيق والتحري مفتوحة على ضوء المعلومات المتوفرة للإحاطة بباقي عناصر الشبكة وحصر الضحايا عبر كامل ولايات الوطن.
