تقارير تكشف عن نقص في مناصب أساتذة الفرنسية والإنجليزية والرياضيات أعطت وزارة التربية الوطنية، الضوء الأخضر، لمديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، من أجل استدعاء أساتذة متعاقدين لسدّ المناصب الشاغرة في عدد من المؤسسات التربوية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فقد أعدّ مفتشو المواد، تقريرا مفصلا بطلب من وزير التربية، تضمن فحواه وجود العديد من المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات التربوية تخص مواد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والرياضيات. ولجأت وزارة التربية إلى الأساتذة المتعاقدين، بعدما نفدت العديد من القوائم الاحتياطية في الولايات المعنية بشغور المناصب. ويأتي هذا بالرغم من أن الوظيف العمومي، أفرج عن جملة من التراخيص قصد القضاء كليا على توظيف الأساتذة بالتعاقد، وتخص هذه التراخيص الاستثنائية في استغلال قائمة كل المترشحين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة للطورين المتوسط والثانوي، الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 حسب درجة الاستحقاق على ثلاث مستويات "محلي جهوي ووطني"، مع إعطاء الأولوية في اللجوء إلى قوائم الاحتياط على المستوى المحلي، أي الخاصة بالولاية بالنسبة لنفس الرتبة ونفس مادة التدريس. وفي حال استنفاد هذه القوائم قبل الاستغلال الكلي للمناصب المالية الشاغرة، إلى القوائم الاحتياطية على المستوى الجهوي، أي الخاصة بالولايات المجاورة ذات الحدود المشتركة، وفي حال تعذر استغلال المناصب من القوائم الاحتياطية على المستوى الوطني، أي الخاصة بباقي الولايات، يتم الترخيص لتوظيف المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية المحلية أو الجهوية أو الوطنية. وأكدت وزارة التربية، على ضرورة توسيع حالات اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية إلى حالات الترقية "بالنسبة لرتب التعليم"، الإحالة على الاستيداع، الانتداب، العطلة المرضية طويلة الأمد. وحسب مصادر عليمة، فإن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، لا يمكن أن يتم إلا في حالات الترقية من رتب التعليم إلى رتب التأطير والتفتيش، أما في حالة الترقية إلى رتب التعليم، فإنه لا يمكن اللجوء إلى هذه القوائم، إذ أن أستاذ التعليم الثانوي الذي تمت ترقيته مثلا إلى أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، يبقى يمارس المهام الأساسية، أي التدريس، وأحيانا في نفس القسم، وبالتالي فلا حاجة إلى تعويضه.
