اليابان تقر ميزانية اضافية بقيمة 32.9 مليار دولار لاعادة الاعمار طوكيو

وافق البرلمان الياباني اليوم ، على ميزانية اضافية بقيمة 53ر2 تريليون ين (9ر32 مليار دولار) لتمويل اعمال اعادة الاعمار في اعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد في 11 مارس الماضي وموجات المد البحري العاتية (تسونامي) التي أعقبته. وحصلت الميزانية التكميلية الرابعة للعام المالي الحالي والتي قدمت في 31 مارس الماضي على موافقة الاغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وتتضمن الميزانية 740 مليار ين (6ر9 مليار دولار) لدعم الشركات الصغيرة مثل موردي قطع الغيار التي تضررت بفعل كوارث شهر مارس الماضي وقوة الين في الفترة الأخيرة. وتشمل الميزانية أيضا 500 مليار ين (5ر6 مليار دولار) تخصص لضمانات الائتمان من جانب الحكومة لدعم الشركات التي تعاني من مشكلات القروض في المنطقة المنكوبة شمال شرقي البلاد. وسيتم تخصيص مبلغ 300 مليار ين (9ر3 مليار دولار) لتمويل برامج تعزيز المركبات الصديقة للبيئة لدعم شركات صناعة السيارات التي تضررت بسبب ارتفاع قيمة الين. وتضر قوة الين بالصادرات اليابانية التي يقودها التعافي من كارثة 11 مارس لأنها تزيد من سوء الربحية وتؤثر على ارباح المصدرين من خلال جعل المنتجات اليابانية أكثر تكلفة في الخارج. كما انها تؤدي الى تفريغ الصناعة اليابانية بالنظر الى أن المصنعين المحليين قد يحولون انتاجهم الى الخارج على نحو متزايد سعيا وراء أرخص التكاليف. ونفذت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا بالفعل ثلاث ميزانيات اضافية للسنة المالية 2011 تقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 18 تريليون ين (8ر233 مليار دولار) لتمويل اعمال اعادة الاعمار بعد كوارث شهر مارس. وتعد هذه هي المرة الاولى منذ عام 1947 التي تقدم فيها اليابان ميزانية اضافية رابعة ولن تصدر الحكومة سندات حكومية خاصة لتمويل الميزانية. الجزائر-النهار اونلاين