حكومة اليابان تقر ميزانية قياسية جديدة

وتعتبر موازنة السنة المالية الجديدة -التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل- أكبر موازنة في تاريخ اليابان، وهي تزيد قليلا عن الموازنة الأولية للسنة المالية 2010، التي بلغت 92.30 تريليون ين.
ولتمويل النفقات الضخمة، تسعى اليابان إلى إصدار سندات جديدة بقيمة 44.3 تريليون ين (534 مليار دولار) مما يعني أنه للسنة الثانية على التوالي سيكون الدين الجديد أكبر من عائدات الضرائب، التي من المتوقع أن تبلغ 41 تريليون ين (494 مليار دولار).
وتتضمن الموازنة زيادة قدرها خمسة تريليونات ين (60 مليار دولار) في سقف الاقتراض في حساب خاص بالصرف الأجنبي وهو التمويل المخصص للتدخل في أسواق الصرف.
وأكد وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا ردا على ذلك أنه ليس هناك تغيير في موقف اليابان الخاص باتخاذ إجراء حاسم في سوق الصرف الأجنبي كلما دعت الحاجة.
وقال محللون إن هذه الزيادة قد تزيد من المخاوف بشأن الوضع المالي في اليابان بما أن الحكومة لا تستطيع تغطية أكثر من نصف النفقات بعائدات الضرائب وتعتمد على الديون لتغطية النصف الباقي.
ولفتوا إلى أن هذا التطور يبدو أيضا متعارضا مع تعهدات الحكومة في يونيو/حزيران بخفض الإنفاق والعمل من أجل خفض الديون الهائلة. وإصلاح النظام المالي الياباني الذي يعتبر الأسوأ بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
كما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الحكومة قد تواجه صعوبة في تمرير الموازنة، مع الدوائر التشريعية التي تسيطر عليها أحزاب المعارضة.
وتقدر الديون اليابانية العامة بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى بين الدول الصناعية