أصدرت النقابة الوطنية للقضاة اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص الاحداث الاخيرة التي وقعت بمجلس قضاء البليدة ومحكمة الأربعاء. وأوضح البيان أن النقابة تابعت النقابة الوطنية للقضاة باهتمام بالغ ما عاشته الساحة القضائية في الأيام الأخيرة. وتأسفت النقابة في بيانها بشدة للأحداث غير المشرفة التي كان مسرحها مجلس قضاء البليدة ومحكمة الأربعاء. ووصفت النقابة تلك الاحداث انها أساءت لجميع مكونات العائلة القضائية دون استثناء، بسبب تصرفات ثلة غير مسؤولة من هيئة الدفاع. وأكدت النقابة أن تضامن المحامين مع زميلهم لايعيب ولكن الأمر الذي يعيب ممارسة وسائل غير مشروعة تتنافى وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة. والغرض منها التأثير على أحكام القضاء ومحاولة فرض سلطة الأمر الواقع، بترديد شعارات مهينة لزملائنا. ويتعلق الامر بكل من قاضي التحقيق وأعضاء غرفة الاتهام أثناء تأدية مهامهم والتي يعتبرها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة انها مسيئة لقضاة الجمهورية بصفة عامة، والتي يرقى البعض منها لجرائم معاقب عليها. وذكرت النقابة الرأي العام ببيان مجلس منظمة محامي البليدة بتاريخ 13 الماضي أن قضية المحامي محل المتابعة لا تتعلق بمهنة المحاماة. وفي ذات السياق حذر النقابة من سعي البعض لإلباسها للجبة السوداء، كما تعهد مجلس المنظمة بإبقاء القضية في إطارها القانوني. وبخصوص منشور لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على صفحته بالفيسبوك الذي جاء فيه أن معطيات ملف المحامي المقصود. فإنها جد مؤسفة ولا تشرف مهنة المحاماة، لذا تتأسف النقابة للمنحى الذي أخذته الأحداث بعد ذلك، وتتساءل حول أسباب هذا الانحراف. من جهة أخرى، تحذر النقابة الوطنية للقضاة من حملات التجييش والحشد التي تقوم بها قلة من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت النقابة ان هذه الامور تخلق وضعا مشحونا يمس بالعلاقة الأخوية بين القضاة والمحامين، وتدفع بالأمور إلى انزلاقات أخرى في المستقبل. أعربت النقابة عن تفاجئها من الانحراف الخطيرالذي طبع تصريحات نقيب منظمة محامي البليدة في البيان الصادرعنه في تاريخ 21 فيفري. والمتضمن عبارات ماسة بشخص السيد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اثر تدخله دفاعا عن زملائنا بمجلس قضاء البليدة دون تشخيص. وفي هذا السياق حذرت النقابة من المساس بالاحترام الواجب لرئيسها هو مساس بجميع القضاة في كامل تراب الجمهورية. كما تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في الإدلاء ونشر تصريحات مماثلة. إن النقابة الوطنية للقضاة نأت بنفسها منذ بداية الأزمة عن الخوض في أي مهاترات بسبب التصرفات غير المسؤولة المرتكبة في حق زملائنا. والناتجة عن نقص التجربة والبصيرة، ولكن التحريض المتواصل والإصرار على تكرارها، دفعها للتدخل من أجل إيقاف هذه الحملة المغرضة. والتي تمس بصورة القضاء والبلاد عامة، وتهيب بالمخلصين والشرفاء من أسرة الدفاع الذين لا يقبلون الإساءة لمهنتهم النبيلة. وتدعو النقابة إلى تحكيم العقل والحكمة والسعي من أجل وضع حد لهذه السلوكيات، ودعوة مرتكبيها إلى الكف عنها والرجوع إلى جادة الصواب. وأيضا إلى الاحتكام للقانون والالتزام بضوابطه كما تدعو مسؤولي الجهة القضائية لمجلس قضاء البليدة ومن بعدهما وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتهم الدستورية في توفير الحماية لقضاة محكمة الأربعاء ومجلس قضاء البليدة. وهذا من أي ضغط أو تأثير، وتوفير جو ملائم لتمكينهم من ممارسة مهامهم على أكمل وجه، تفاديا لوقوع انزلاقات أو صدامات قد يترتب عنها نتائج يصعب جبرها. وإختتم النقابة بيانها بدعوة جميع قضاة الوطن للتضامن والتآزر والتكاتف من أجل تغيير واقع القضاء بما يتطلع له الشعب الجزائري بكل أطيافه. وتدعوهم إلى التعامل مع حقوق وحريات الأشخاص بما تقتضيه قدسيتها، بعيدا عن أي تقصير أوانحياز.
