تراجع عجز ميزان المدفوعات التجاري ب 4 مليار دولار امريكي خلال سنة 2017 رغم ارتفاع الخدمات المدفوعة بالعملة الصعبة وتحويل ارباح المؤسسات الاجنبية التي تنشط في الجزائر، حسب ما علمته واج من مسؤولين ببنك الجزائر. وقد سجل الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات للجزائر عجزا بقيمة 76ر21 مليار دولار في سنة 2017 مقابل عجز ب 03ر26 مليار دولار سنة 2016 . ويتشكل ميزان المدفوعات من تدفق السلع ( التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات و العائدات و تحويل رؤوس الاموال و مجموع العمليات المالية المحققة بين الجزائر (من قبل الدولة و المؤسسات و الخواص) وباقي العالم. او بمعنى اخر مجموع مداخيل و مخارج العملة الصعبة التي تتم بين الجزائر و دول اخرى. وحسب تصنيف الفئات التي تكون هذا التدفق، فان عجز الميزان التجاري (البضائع) قد حدد ب 31ر14 مليار دولار في 2017 مقابل 13ر20 مليار دولار سنة 2016 اي تراجع بنسبة 29 % . وبالنسبة لشطر الخدمات خارج عائدات العوامل، فان العجز قد قدر ب 11ر8 مليار دولار بالنسبة لسنة 2017 و ب34ر7 مليار دولار خلال سنة 2016. ويضم شطر الخدمات خارج عائدات العوامل خاصة خدمات تقنية يقدمها اجانب بالجزائر و كذا خدمات تقنية تقدمها الجزائر بالخارج (دراسات…) الى جانب نقل البضائع التي تستوردها الجزائر من قبل ناقلين اجانب (مالكي بواخر) و التأمينات على المستوى الدولي. وبتالي فإن عجز شطر الخدمات خارج عائدات العوامل قد ارتفع ب 764 مليون دولار ما بين سنتين 2016 و 2017 . ويعتبر هذا العجز -حسب ذات المصدر- نتيجة لنقص تصدير الخدمات الجزائرية (نقص ب344 مليون دولار) و كذا ارتفاع الخدمات المستوردة من قبل الجزائر (ارتفاع ب 420 مليون دولار)، مضيفا انه على سبيل المثال قد تم صرف 540 مليون دولار أمريكي على للخدمات الخاصة بقطاع البناء و الاشغال العمومية منها استيراد خدمات لصالح الوكالة الوطنية للطرق السريعة. وبخصوص شطر عائدات العوامل فإن العجز قد قدر 65ر2 مليار دولار خلال سنة 2017 في حين كانت قيمته 57ر1 مليار دولار في 2016 اي ارتفاع حجمه 985 مليون دولار أمريكي.