هل بدأت الجزائر تتعافى من الأزمة المالية؟

عجز ميزان المدفوعات يسجل تراجعا هاما
هل بدأت الجزائر تتعافى من الأزمة المالية؟
تراجع عجز ميزان المدفوعات التجاري ب4 مليار دولار امريكي خلال سنة 2017 رغم ارتفاع الخدمات المدفوعة بالعملة الصعبة وتحويل أرباح المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مسؤولين ببنك الجزائر ويأتي المشف عن هذا التراجع بعد أيام من كشف تراجع هام في عجز الميزان التجاري للجزائر حيث قاربت قيمة الواردات قيمة الصادرات خلال الشهرين الأولين من العام الجديد وهو مؤشر إيجابي على بدء تعافي الجزائر من الأزمة المالية لاسيما في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقد سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات للجزائر عجزا بقيمة 76ر21 مليار دولار في سنة 2017 مقابل عجز ب03ر26 مليار دولار سنة 2016.
ويتشكل ميزان المدفوعات من تدفق السلع ( التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات والعائدات وتحويل رؤوس الأموال ومجموع العمليات المالية المحققة بين الجزائر (من قبل الدولة والمؤسسات والخواص) وباقي العالم. أو بمعنى اخر مجموع مداخيل ومخارج العملة الصعبة التي تتم بين الجزائر ودول اخرى.
وحسب تصنيف الفئات التي تكون هذا التدفق فان عجز الميزان التجاري (البضائع) قد حدد ب31ر14 مليار دولار في 2017 مقابل 13ر20 مليار دولار سنة 2016 اي تراجع بنسبة 29 بالمائة.
وبالنسبة لشطر الخدمات خارج عائدات العوامل فإن العجز قد قدر ب11ر8 مليار دولار بالنسبة لسنة 2017 وب34ر7 مليار دولار خلال سنة 2016.
ويضم شطر الخدمات خارج عائدات العوامل خاصة خدمات تقنية يقدمها أجانب بالجزائر وكذا خدمات تقنية تقدمها الجزائر بالخارج (دراسات...) إلى جانب نقل البضائع التي تستوردها الجزائر من قبل ناقلين اجانب (مالكي بواخر) والتأمينات على المستوى الدولي.

ارتفاع استيراد الخدمات
وبالتالي فإن عجز شطر الخدمات خارج عائدات العوامل قد ارتفع ب764 مليون دولار ما بين سنتين 2016 و2017.
ويعتبر هذا العجز -حسب ذات المصدر- نتيجة لنقص تصدير الخدمات الجزائرية (نقص ب344 مليون دولار) وكذا ارتفاع الخدمات المستوردة من قبل الجزائر (ارتفاع ب420 مليون دولار) مضيفا أنه على سبيل المثال قد تم صرف 540 مليون دولار امريكي على للخدمات الخاصة بقطاع البناء والاشغال العمومية منها استيراد خدمات لصالح الوكالة الوطنية للطرق السريعة.
وبخصوص شطر عائدات العوامل فإن العجز قد قدر 65ر2 مليار دولار خلال سنة 2017 في حين كانت قيمته 57ر1 مليار دولار في 2016 اي ارتفاع حجمه 985 مليون دولار امريكي.
ويتشكل شطر عائدات العوامل على العموم من الفوائد التي يتم تحويلها إلى الخارج من قبل الشركات الأجنبية التي تعمل في الجزائر وكذا الفوائد التي حققتها المؤسسات الوطنية التي تنشط في الخارج.
ويرجع ارتفاع عائدات العوامل بالأساس إلى ارتفاع تحويلات أرباح فروع المؤسسات والهيئات المالية الأجنبية بالجزائري حسب نفس المسؤولين.
وبخصوص التحويلات الصافية (بدون مقابل) ومنها على الأخص تحويلات التقاعد والمنح نحو الجزائر فقد ارتفعت بحوالي 7 بالمئة منتقلة من 82ر2 مليار دولار سنة 2016 إلى 01ر3 مليار دولار سنة 2017.
وهكذا تقلص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 96ر21 مليار دولار سنة 2017 مقابل 22ر26 مليار دولار سنة 2016.
ويشمل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات أرصدة الميزان التجاري للسلع ورصيد الخدمات خارج عائدات العوامل وكذا عائدات العوامل وصافي التحويلات.
أما بخصوص رصيد حساب رأس المال والعمليات المالية فقد سجل فائضا ب193 مليون دولار سنة 2017 مقابل فائض ب188 مليون دولار سنة 2016.
ويتكون هذا الحساب من الاستثمارات الأجنبية الصافية (اي الداخلة ناقص الخارجة) ومن عمليات القروض ذات الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة سواء المتعلقة بالمقيمين أو غير المقيمين.