محاكمة توفيق، طرطاق، السعيد وحنون بالمحكمة العسكرية اليوم

من المرتقب أن يمثل، اليوم، محمد مدين رئيس جهاز المخابرات السابق وعثمان طرطاق مستشار للرئيس مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية سابقا، والسعيد بوتفليقة مستشار وشقيق رئيس الجمهورية سابقا، ولويزة حنون، ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، بعد تأكيد التهم الموجهة إليهم في المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد الدولة، وهي تهم تتراوح عقوبتها بين الإعدام إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وفق ما ينص عليه قانون العقوبات والقضاء العسكري.
تشد الأنظار اليوم إلى المحكمة العسكرية بالبليدة لمتابعة أحد أشهر المحاكمات في تاريخ الجزائر المستقلة، سيما وأن المحاكمة تتعلق بمسؤولين كبار في الدولة تورطوا في تهم خطيرة، جعلتهم تحت طائلة أقصى العقوبات التي ينص عليها كل من قانون العقوبات، وقانون القضاء العسكري، ويتعلق الأمر بالمادة 284 من القضاء العسكري التي وجهت لقائد جهاز المخابرات سابقا محمد مدين المسمى توفيق، وسعيد بوتفليقة أخ ومستشار رئيس الجمهورية السابق.
كما ستحاكم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة، ومن المنتظر كذلك أن يمثل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وابنيه بتهم تتعلق كذلك بالمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، حيث من المتوقع أن تبث المحاكمة على المباشر في التلفزيون العمومي بالاستناد إلى تصريحات سابقة لوزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي، ذكر فيها أن الهدف من نقل الجلسات هو ضمان محاكمة عادلة وشفافة. في حين صرح وزير العدل حافظ الأختام أن الشعب لا يؤمن إلا بالملموس.
وتنص المادة 284 من القضاء العسكري على : كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، أوسفينة بحرية أوطائرة عسكرية أوالمساس بالنظام التشكيلة العسكرية أوبأمن السفينة البحرية أوالطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس إلى عشر سنوات. وتنص المادة 77 من قانون العقوبات على : يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أوتغييره، وإما تحريض المواطنين أوالسكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أوضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدر يوم الأحد 5 ماي الفارط، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم «المساس بسلطة الجيش» و»المؤامرة ضد سلطة الدولة»، حسبما أفاد به، وقتها، بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، فيما تم إيداع لويزة حنون، يوم 09 ماي، سجن البليدة بنفس التهم سابقة الذكر.