يمكن توسيعها إلى الفاعلين السياسيين،أحمد لعرابة

لجنة الدستور غير مكلفة بالمصادقة بل بصياغة مقترحات

تكمن مهمة لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور المكونة من خبراء في القانون الدستوري ، في “إعداد مقترحات” فقط، حسبما أكده أمس، رئيسها الأستاذ أحمد لعرابة،وذلك في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، حيث صرح “نحن لجنة خبراء في القانون الدستوري و في القانون،و لسنا بجمعية تأسيسية، بل لجنة مكلفة بإعداد مقترحات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية”.
و في دعوته لتفادي سوء الفهم و اللبس، حرص الأستاذ لعرابة على التوضيح بأن اللجنة “غير مكلفة بالمصادقة، بل بصياغة مقترحات”، مضيفا أنه “بعد الانتهاء من صياغة المقترحات”، يمكن توسيع هذه الأخيرة إلى الفاعلين السياسيين و الخبراء السياسيين و المختصين في الاجتماع و الاقتصاد و أخرين لإثراء النقاش”،و أكد أن المسألة المتعلقة بالتوازن بين السلطات “مسألة شدد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مراسم تنصيبه” مضيفا أنها “في صلب رسالة التكليف المحددة للجنة”.
هذا و ذكر في هذا الإطار، بأن “الدستور هو نص أساسي لتنظيم المجتمع و السلطات العمومية و المواطن في كنف احترام حقوق الإنسان و الحريات التي يجب التفكير في تطبيقها، مما يقتضي ضمان التوازن بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية”.
و لهذا الغرض، شدد لعرابة على ضرورة ” إعداد حصيلة للنقائص و الانحرافات و التحولات عن قاعدة الدستور”.
و في هذا الشأن، يضيف رئيس اللجنة، “يجب محاولة إيجاد ضوابط و تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي و أيضا التفكير في دور القاضي الذي يعتبر كحامي لاحترام حقوق الإنسان و الحريات العامة”، وأوضح بخصوص إصلاح الدستور أن “تطور القانون يجب أن يجمع في آن واحد بين القطيعة والاستمرارية من خلال الابقاء على بعض القواعد وإخضاع أخرى إلى تعديلات”.
وفيما يتعلق بالحوكمة، أكد أنها “غير نافذة في الحريات العامة ولكن من شأنها أن تكون جسرا لتوطيدها وتعزيزها”،داعيا إلى “تشريع دستوري حقيقي” ونفس الأمر بالنسبة “لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية” من أجل تكريس الديموقراطية واستقلالية العدالة.
وفي رده عن سؤال حول تحديد عدد العهدات الرئاسية، دعا أيضا إلى “إيجاد تقنيات قانونية من شأنها حقا تقييد مسألة تحديد العهدات”، مشيرا إلى أنها كانت مدونة في دستور 1996 “لكن هذا لم يمنع من إخضاعها للمراجعة في دستور 2008”.
ولدى تطرقه لمسألة الحصانة، أكد أن القانون المتعلق بهذا الوضع “لا يجب أن يظل على هذا النحو”، مشيرا إلى “أنه كان هناك سوء استغلال كبير لها”،و قال: “يجب إيجاد أدوات قانونية لتحديد هذه المسألة بشكل مطلق”،وردا على سؤال عن إمكانية متابعة رئيس الجمهورية قضائيا، قال أن هذه المسألة “ممكنة”.