بعد فشل المفاوضات مع إحدى العائلات المعرقلة لمرور قنوات الغاز والكهرباء

سلطات قسنطينة تسخر القوة العمومية لإتمام مشروع 6000 سكن عدل بديدوش مراد

تم يوم أمس تسخير القوة العمومية من قبل السلطات المحلية لولاية قسنطينة بغية إتمام شق الطريق لتمرير قنوات الغاز والكهرباء لمشروع 6000 سكن عدل بالرتبة ببلدية ديدوش مراد، من قبل المقاولة المكلفة والتي تم تمنعها من استكمال الاشغال من قبل احدى العائلات التي بقيت تعرقل العلمية بعد التوصل لاتفاق مع سكان قرية الحلوفة الذين كانوا يعارضون الامر أيضا.
وانتهت مشكلة ربط موقع 6000 سكن عدل بالرتبة ببلدية ديدوش مراد لولاية قسنطينة أخيرا عبر تسخير القوة العمومية يوم أمس، بعد نزع الملكية لصالح المنفعة العامة مثلما سبق للوالي عبد السميع سعيدون أن وعد به خلال آخر اجتماع بالمكتتبين، هؤلاء الذين استبشروا خيرا بعد استعمال القوة العمومية يوم أمس والذي تزامن وتحسن الأحوال الجوية التي ستسمح حسبهم بالإسراع في الإنجاز في حال توفرت الإرادة.
وهو ما يعني إمكانية تسليم أولى الحصص شهر مارس مثلما سبق أن وعدوا به، مناشدين الوالي الضغط مرة أخرى بغية التمكن من تسليم أزيد من 2000 سكن كحصة أولى.
وكان المكتتبون بالمشروع قد قاموا خلال الأشهر الماضية بالعديد من الحركات الاحتجاجية كانت في البداية بغرض تسريع الأشغال، قبل أن تتفاقم الأمور حين قامت إحدى العائلات وكذا سكان قرية الحلوفة بمنع المقاولة من شق الطريق لأجل تمرير القنوات للمشروع، وهي المشكلة التي استمرت طويلا قبل أن تحل من جهة سكان القرية، فيما تعنتت العائلة ورفضت أي حلول مقدمة، حيث ومع تواصل الاحتجاجات من طرف المكتتبين الذين طالبوا بتسخير القوة العمومية استجابت السلطات الأمر وباشرت إجراءات نزع الملكية للفائدة العامة، لتباشر المقاولة الأشغال يوم أمس.
للإشارة فإنه مثلما سبق ل”الراية” أن تطرقت له في أعداد سابقة فإنه من المتوقع استلام أول حصة من مشروع عدل بالرتبة خلال أواخر شهر مارس القادم أو بداية أفريل وهي الحصة المقدرة ب1452 وحدة سكنية، سبق للمكتتبين أن طالبوا برفعها لأزيد من 2000 سكن، في الوقت الذي تحدثوا عن مشكل بعض السكنات بالموقع والتي تعتبر غير صالحة للسكن بسبب وجودها تحت مستوى 0 وبعضها حجب بالجدران الداعمة.