بخصوص كريم طابو ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تأجيل جلسة محاكمته قانونا تعود إلى القضاء وحده

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن رفض تأجيل جلسة محاكمة كريم طابو من طرف مجلس قضاء الجزائر تعود “قانونا إلى الجهة القضائية وحدها ” مبرزا أنه لا يوجد دوليا ما يلزم القضاء تبني طلبات التأجيل من كل أطراف القضية، حسب ما أفاد به الخميس الماضي بيان لذات الهيئة الحقوقية.
وأوضح المجلس في رده على تنديد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبرلمان الأوروبي بالقرار الذي أتخذ بشأن قضية كريم طابو الذي حكم عليه بسنة حبسا نافذا من قبل مجلس قضاء لكونه حسبها “مخالفا لمبادئ المحاكمة العادلة” بسبب عدم استجابة المجلس لطلب هيئة الدفاع المتعلق بتأجيل النظر في الاستئناف، أنه إذا رأى أي طرف أن الهيئة القضائية تعسفت في “استخدام ذلك الحق فالسبيل الوحيد أمامه هو الطعن أمام الجهة القضائية الأعلى التي يعود لها وحدها القول الفصل في الموضوع”.
وأضاف البيان أن كريم طابو قد تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة في الأول من طرف طبيب في العيادة الكائنة بمقر المجلس القضائي من قبل مجموعة من أساتذة مختصين تم الاستعانة بهم من قبل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج “الذين أجمعوا على انه لا يعاني من أية أمراض من شأنها إعاقة مثوله للمحاكمة وخاصة أعراض السكتة الدماغية” .
وفي هذا السياق فإن الجهاز القضائي، وفي هذه الظروف الاستثنائية المتميزة بجائحة كوفيد 19 ، “قرر عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين المجدولين وهذا لتجنب تعريض حياتهم للخطر بسبب الإخراج المتكرر من المؤسسات العقابية إلى المحاكم والمجالس” .
وأعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قرار عدم تأجيل محاكمة المتهمين المحبوسين “قرار وطني عام “طبق وبدون أي تمييز على جميع المتهمين الذين مثلوا ويمثلون هذه الأيام أمام المحاكم والمجالس عبر التراب الوطني وبالتالي فمحاولة البعض ” استثناء قضية السيد كريم طابو من هذه القاعدة يعتبر في حد ذاته مساسا بأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع المتقاضين”.
وخلص البيان إلى التأكيد أنه بموجب متطلبات المحاكمة العدالة ، فالمتهم ومحاميه وعملا بالمواد 495 الفقرة ب، المادة 497 الفترة ب و المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية ، “لهم كامل الحق في الطعن بالنقض في قرار مجلس قضاء الجزائر وهناك يمكنهم بناء طعنهم على أن مجلس قضاء الجزائر “تجاوز السلطة أو خلف قواعد إجرائية جوهرية أو خالف القانون أو أخطا في تطبيقه او أن قرار المجلس القضائي غير مؤسس قانونا” .