الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسير المخاطر الكبرى،بلجود: الوزارة تسعى لمراجعة عمل المندوبية وتزويدها بالموارد اللازمة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود،اليوم السبت ، أن مصالحه تسعى ل"مراجعة" عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد "اللازمة" لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وقال الوزير بلجود في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسير المخاطر الكبرى، أن دائرته الوزارية "تسعى جاهدة لمراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد المالية والبشرية والهيكلية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه"، مشددا على ضرورة أن تكون للمندوبية "نظرة استشرافية واستباقية للمخاطر الطبيعية".
وتهدف هذه المراجعة إلى "إرساء ديناميكية جديدة تتناسب مع طموحات مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث"، مبرزا أن هذه الندوة هدفها "إثراء وإدخال تعديلات بناءة" على هذه الاستراتيجية للحد من آثار المخاطر التي لاتزال تزهق العديد من الأرواح وتضر بالاقتصاد الوطني.
كما أوضح بلجود أن المواضيع التي ستناقشها هذه الندوة على مدار يومين تحت شعار "مقاربة تشاركية ومدمجة" تقع في "صميم برنامج عمل الحكومة المنبثق من الالتزامات ال54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، مشيرا إلى رئيس الجمهورية "ركز في التزامه ال33 على العمل لضمان إطار معيشي ونوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا".
وبعد أن ذكر ذات المسؤول أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة عدد من الزلازل وفيضانات خلفت خسائر "جسيمة " في الأرواح وأضرار مادية معتبرة، كما سجلت كذلك "رقما قياسيا" في حرائق الغابات، أبرز أن الأخطار الكبرى التي ستدرسها هذه الندوة "لا تنحصر" في هذه الكوارث الطبيعية بل "تتعداها إلى أخطار حددها القانون الجزائري ب10 أخطار من المخاطر ال14 التي تطرقت لها هيئة الأمم المتحدة"، كالأخطار الصناعية والطاقوية، إلى جانب الأخطار الإشعاعية والنووية وكل أشكال التلوث.
وأكد الوزير في ختام كلمته، أن هذه الندوة "ستخرج بتوصيات فعالة ودقيقة تعمل السلطات العمومية على ترجمتها ميدانيا ووضع جهاز متابعة دائم لتنفيذها وتذليل الصعوبات التي تعترضها".
للإشارة، يشارك في هذه الندوة التي تدوم يومين تحت شعار 60 خبيرا يمثلون 12 قطاعا وزاريا و30 آخر من مؤسسات وهيئات مختصة إلى جانب أساتذة وباحثين جزائريين من جامعات وطنية ودولية و10جمعيات وطنية ناشطة في المجال.
وستتواصل أشغال هذه الندوة في 4 ورشات تخصص الأولى لموضوع الوقاية من المخاطر الكبرى، فيما تخصص الثانية للتنبؤ، أما الثالثة فتتطرق إلى موضوع تسيير الكوارث والمخاطر الكبرى، والورشة الرابعة تدرس مرحلة التعافي والعودة بشكل أفضل الى الوضع الطبيعي.