هشاشة المدن والأحياء وراء تفاقم الكوارث في الجزائر

* رصد 30 مليار دينار لعمليات التدخل خلال الكوارث في سنة 2020
* نقاط ضعف ونقائص كثيرة في مجابهة الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، السبت بالجزائر العاصمة، أن الميزانية التي خصصتها الدولة لعمليات التدخل خلال الكوارث والمخاطر الكبرى خلال سنة 2020، قدرت ب 30 مليار دينار، مؤكدًا أن الدولة "تتدخل بشأن آني" لتعويض ضحايا هذه الكوارث.
وأفاد الوزير بلجود في كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسير المخاطر الكبرى ان الدولة "تتدخل فور حصول الكارثة لإصلاح وإعادة تأهيل أو بناء البنى التحتية المتضررة وتعويض الضحايا بشكل أني والي" مشيرا إلى إن "ميزانية الدولة المخصصة لعمليات التدخل قدرت ب 30 مليار دينار لسنة 2020".
واعتبر الوزير أن "هشاشة" المدن والأحياء حيال هذه الكوارث "تفاقمت" بسبب تمركز المدن الكبرى وتعميرها بشكل "عشوائي" إلى جانب "كثرة المباني القديمة والتعدي على المحيط الخاص بحماية المنشآت الحساسة" وكذا "البناءات الفوضوية على ضفاف الوديان" بالإضافة إلى "ضعف وغياب التامين على هذه الكوارث ".
وكشف في هذا الإطار إن التجارب السابقة ومختلف التقييمات أكدت وجود "نقاط ضعف ونقائص كثيرة "في مجابهة الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث حيث اقتصرت –كما أضاف -معالجتها على " التدخل للتكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر في إطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين ليأتي بعد ذلك التدخل والتكفل بالمخلفات للعودة الى الوضع الطبيعي".
كما تنجم هذه الوضعية– حسب الوزير– عن "نقص التنسيق القطاعي والعمل التشاركي" وإشراك مختلف الفاعلين في تنظيم عمليات المكافحة إلى جانب عدم ملائمة وتأهيل وسائل مكافحة الأخطار الكبرى وعشوائية التدخلات وانعدام مخططات التنفيذ.
وبعد أن أشار الوزير إلى أن القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 " يقر ب 30 نص تطبيقي " كشف انه "تمت المصادقة على 4 مراسيم تنفيذية فقط في حين لم يصدر إلى اليوم 26 نص تطبيقي" بسبب "عدم تحديد أجال التنفيذ والمسؤوليات والجهات المخولة بإصدارها"، الأمر الذي أدى إلى "عدم التكفل الأمثل بالكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي".
وأضاف الوزير أن هذا الأمر يستوجب " تداركه من خلال الاستراتيجية الجديدة " الذي يتم التحضير لها، داعيا الى ضرورة "وضع حد للتضاربات والآراء المتناقضة والنقاشات السلبية" مع العمل ضمن " شراكة حقيقية" لإعداد محاور هذه الاستراتيجية.
وشدد بلجود على انه يجب ان تكون من اهداف هذه الاستراتيجية " إعادة النظر في فهم مخاطر التعرض للكوارث في جميع أبعادها ومعالجتها على نحو أفضل وتطوير الاعلام الوقائي المرتبط بها " مع ضرورة " مراعاة الاخطار في السياسيات التنموية الوطنية والمحلية".
كما طالب الوزير ب"تعزيز" القاعدة القانونية والمؤسساتية في هذا المجال بما يتناسب و"الخصوصية الوطنية ورفع العراقيل وادراج مرونة في التسيير والتطور الفكري والعملياتي " و" تكيفه مع محتويات الأطر الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
كما دعا الوزير إلى " تحسين الحوكمة وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات والمشاركة الأفضل للمجتمع المدني بالإضافة إلى تعميق الدراسات والبحوث مبرزا في نفس الإطار أهمية توعية وتكوين المجتمع في التعامل مع الكوارث واختبار الاستجابة للمواقف الطارئة وترقية الحس المدني والوعي العام.
كما أوصى بلجود بضرورة تضمين الاستراتيجية الوطنية للمخاطر الكبرى الإطار العام لأليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي وضمان مقايس ومعايير "أكثر أمنًا"، مبرزا في الأخير ضرورة " العمل والتجند لإعطاء الأمل في العيش في عالم يكون فيه الحد من المخاطر أولوية حقيقية وواقعا يوميا".
.. تزويد المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى بالموارد اللازمة لأداء مهامها
أعلن وزير الداخلية أن مصالحه تسعى ل"مراجعة" عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد "اللازمة" لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وقال الوزير بلجود أن دائرته الوزارية "تسعى جاهدة لمراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد المالية والبشرية والهيكلية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه"، مشددا على ضرورة أن تكون للمندوبية "نظرة استشرافية واستباقية للمخاطر الطبيعية".
وتهدف هذه المراجعة إلى إرساء ديناميكية جديدة تتناسب مع طموحات مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.و الندوة تسعى لإثراء وإدخال تعديلات بناءة على هذه الاستراتيجية للحد من آثار المخاطر التي لاتزال تزهق العديد من الأرواح وتضر بالاقتصاد الوطني.
كما أوضح بلجود أن المواضيع التي ستناقشها هذه الندوة على مدار يومين تحت شعار "مقاربة تشاركية ومدمجة" تقع في "صميم برنامج عمل الحكومة المنبثق من الالتزامات ال54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون"، مشيرا إلى رئيس الجمهورية "ركز في التزامه ال33 على العمل لضمان إطار معيشي ونوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا".
والأخطار الكبرى التي ستدرسها هذه الندوة لا تنحصر في الكوارث الطبيعية بل تتعداها إلى أخطار حددها القانون الجزائري ب10 أخطار من المخاطر ال14 التي تطرقت لها هيئة الأمم المتحدة، كالأخطار الصناعية والطاقوية، إلى جانب الأخطار الإشعاعية والنووية وكل أشكال التلوث.
وأكد الوزير في ختام كلمته، أن هذه الندوة "ستخرج بتوصيات فعالة ودقيقة تعمل السلطات العمومية على ترجمتها ميدانيا ووضع جهاز متابعة دائم لتنفيذها وتذليل الصعوبات التي تعترضها".
للإشارة يشارك في هذه الندوة التي تدوم يومين 60 خبيرا يمثلون 12 قطاعا وزاريا و30 آخر من مؤسسات وهيئات مختصة إلى جانب أساتذة وباحثين جزائريين من جامعات وطنية ودولية و10جمعيات وطنية ناشطة في المجال.
وستتواصل أشغال هذه الندوة في 4 ورشات تخصص الأولى لموضوع الوقاية من المخاطر الكبرى، فيما تخصص الثانية للتنبؤ, أما الثالثة فتتطرق إلى موضوع تسيير الكوارث والمخاطر الكبرى، والورشة الرابعة تدرس مرحلة التعافي والعودة بشكل أفضل الى الوضع الطبيعي.
وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة عرض شريط فيديو من إنتاج وكالة الانباء الجزائرية تناول مختلف الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر, منها فيضانات باب الوادي بالجزائر العاصمة سنة 2001, وزلزال بومرداس 2003، بالإضافة إلى موجة حرائق الغابات التي عرفتها مختلف مناطق البلاد في السنوات الأخيرة وكذا الفيضانات, منها فيضانات الشلف الأخيرة.