عبوات الموت... جريمة خلفت 7300 ضحية

- 7 ولايات حدودية تحصي العدد الأكبر من الضحايا
استنكر الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس، ممارسات المستعمر الفرنسي والجرائم التي قام بها، من قتل وتنكيل بمختلف الأسلحة، من بينها الألغام والمتفجرات التي خلفت 7300 ضحية ستظل وصمة عار في جبين مرتكبيها.
استرجع الأمين العام لوزارة المجاهدين، خلال إشرافه على افتتاح الندوة التاريخية حول إحياء اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام المصادف ل4 أفريل من كل سنة، الآلام والآثار الجسدية والنفسية التي خلفتها الألغام عبر خطي الموت والنار «شال وموريس»، والتي تعبّر عن بشاعة المستعمر وحجم المآسي التي يعاني منها المعطوبون من جراء هذه الجرائم.
وقال المتحدث، «إن شباب الجزائر أدرك الثمن الباهظ، الذي قدمه أسلافه ليعيش حرا، ذلك الثمن الذي يقف عليه الكل في مقابر الشهداء وفي مراكز التعذيب، متحف المجاهد ومواقع التفجيرات النووية»، مشيرا إلى ما تحملته أجساد المعطوبين من المجاهدين وضحايا المتفجرات والألغام المخلفة من الحقبة الاستعمارية في الحدود الشرقية والغربية.
وهي المناطق - يضيف المتحدث- التي قام الجيش الوطني الشعبي بتطهيرها ليستفيد منها المواطن، بعدما كانت مناطق محرّمة تحصد الأرواح، مشيدا بالجهود المبذولة للإحاطة بانشغالات المعطوبين ضحايا الألغام، والضحايا المدنيين من خلال ترقية الخدمات النوعية للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير وذوي الحقوق.
وأشار إلى ذكرى اختطاف أحد أعمدة الحركة الإصلاحية في الجزائر الشيخ العربي التبسي، من طرف المستعمر في مثل هذا اليوم من سنة 1957، والذي يعدّ من مفقودي الثورة، على غرار كثير من رموزنا الأفذاذ.
إزالة 8,8 ملايين لغم
وبشأن نزع الألغام وتطهير الحدود الشرقية والغربية، قال العميد سمير بن عمارة، إن الجزائر أكملت العملية وبفضل برنامجها لإزالة الألغام في ديسمبر 2016.
ووفاء بالتزاماتها الدولية والتوفيق بين المتطلبات الأمنية لمكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية «أوتاوا»، قامت وحدات الجيش الجزائري المتخصصة بإزالة 8,8 ملايين لغم مضاد للأفراد.
وكانت المناطق الرئيسية المتضررة - بحسبه - الحدود مع المغرب وتونس والمعروفة سابقا بخطي «موريس وشال»، حيث يعبر السد المعني سبع ولايات، إلى جانب الألغام الموجودة بمناطق عدة بطريقة مبعثرة، والتي تعكس أمثلة لأشخاص تعرضوا لإعاقات وتشوهات بمجرد اختراقهم حقول الموت. وأبرز التقرير السنوي للجزائر لسنة 2019، المسلم لمنظمة الأمم المتحدة، الجهود الجبارة المبذولة في مجال التطهير أو التحسيس بمخاطر هذه الألغام، حيث تناول بالتفصيل التجربة الجزائرية في تدمير الألغام والتطور الحاصل في مجال الطاقات الجزائرية المدنية والعسكرية التي تمت تعبئتها، مشيرا إلى استمرار خدمات الدولة تجاه ضحايا الألغام المضادة للأفراد من أجل تسيير مستدام لمكافحة آثارها.
مطالب برفع المنحة الخاصة بالضحايا
من جهته، أكد سعيد باشا، نائب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام، في مداخلة له، أن الجمعية تتكفل بضحايا التفجيرات الذين يتقاضون منحة، هي بحاجة إلى إعادة النظر فيها، مشيرا أن الجمعية تواصل نضالها للدفاع عن هذه الفئة.
وقال المتحدث، إن الجمعية حريصة على القيام بزيارات للضحايا المعاقين والمسنين في مختلف الولايات، للإطلاع على أحوالهم الصحية، النفسية والمادية، إلى جانب القيام بعملها التحسيسي والتوعوي بمخاطر الألغام على مستوى المدارس ومراكز التكوين للتعريف بجرائم المستعمر التي لا تسقط بالتقادم. وتخللت الندوة شهادات حية لضحايا الألغام، بينهم لخضر بومرزوق من ولاية ميلة، مختار بن شراد وعبد الرحمان هامل، الذين تحدثوا عن جرائم المستعمر التي لا تزول، بل استمرت مخلفاته في حصد الضحايا بسبب ملايين الألغام التي زرعها وبقيت تنفجر بعد رحيله، ليسقط بسببها آلاف القتلى وأصحاب الإعاقات الجسدية.