رفض مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج " نزيه برمضان " وصف المرصد الوطني للمجتمع المدني ب "البرلمان الشعبي" لكنه أكد بالمقابل أنه سيكون مجلسا من الكفاءات من المجتمع المدني وتركيبته ستتم بناء على المهام الموكلة إليه وعلى رأسها الوصول إلى الديمقراطية التشاركية وترقية القيم الوطنية ومشاركة المؤسسات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية . وقال برمضان في تصريح له أمس، إن المرصد الوطني للمجتمع المدني كآلية و كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية سيلبي جزءا من مطالب المجتمع المدني وعلى رأسها أن يكون شريكا وحليفا مثلما أكده الرئيس تبون في كل لقاءاته الإعلامية والرسمية مع الحكومة والولاة واعتبره آلية لتجسيد التغيير المنشود.
كما يعمل المرصد على تقييم أداء 120 ألف جمعية على المستوى الوطني وتقييم تعامل المؤسسات وتعاطيها مع هذه الجمعيات خاصة في ظل تقلب مزاج المسؤولين والممارسات السابقة.
وأضاف أن المرصد سيكون مجلسا للكفاءات الوطنية يمكن أن يكونوا رؤساء جمعيات وطنية أو محلية وحتى جمعيات ناشطة في الخارج وكذا نقابات ومؤسسات جمعوية ، أما معيار التمثيل فسيكون على أساس الكفاءة .
وأكد أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سيضم 30 عضوا من الجمعيات من بينها 10 جمعيات وطنية والباقي إما ولائية أو محلية وتكون هذه الجمعيات قد أثبتت تواجدها في الميدان ، إضافة إلى 8 أعضاء من الكفاءات الوطنية أربعة منهم من الجالية الوطنية في الخارج و12 عضوا يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمؤسسات المدنية الأخرى أما رئيس المرصد فيعينه رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي.
وكشف برمضان أن رئيس المرصد المعين سيرأس لجنة من هيئات استشارية أخرى برئاسة الجمهورية من بينها المجلس الإسلامي الأعلى ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والمعهد الوطني للدراسات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوض الوطني لحماية الطفولة .