برمضان: مرصد المجتمع المدني ليس برلمانا شعبيا وهكذا سيتم إنتقاء أعضائه الخمسين

رفض مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان وصف المرصد الوطني للمجتمع المدني ب "البرلمان الشعبي" لكنه أكد بالمقابل أنه سيكون مجلسا من الكفاءات من المجتمع المدني وتركيبته ستكون بناء على المهام الموكلة إليه وعلى رأسها الوصول إلى الديمقراطية التشاركية وترقية القيم الوطنية ومشاركة المؤسسات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية .
وقال برمضان لبرنامج ضيف الصباح هذا الأحد إن المرصد الوطني للمجتمع المدني كآلية و كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية سيلبي جزء من مطالب المجتمع المدني وعلى رأسها أن يكون شريكا وحليفا مثلما أكده الرئيس تبون في كل لقاءاته الإعلامية والرسمية مع الحكومة والولاة واعتبره آلية لتجسيد التغيير المنشود.
كما يعمل المرصد- يضيف المتحدث- على تقييم أداء 120 ألف جمعية على المستوى الوطني وتقييم تعامل المؤسسات وتعاطيها مع هذه الجمعيات خاصة في ظل تقلب مزاج المسؤولين والممارسات السابقة.
وأشار ضيف الصباح إلى أن المرصد سيكون مجلسا للكفاءات الوطنية يمكن يكونوا رؤساء جمعيات وطنية أو محلية وحتى جمعيات ناشطة في الخارج وكذا نقابات ومؤسسات جمعوية ، أما معيار التمثيل فسيكون على أساس الكفاءة .
وأوضح برمضان أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سيضم 30 عضوا من الجمعيات سواء ممثلين عنها أو رؤساء لها من بينها 10 تكون جمعيات وطنية والباقي إما ولائية أو محلية وتكون أثبتت تواجدها في الميدان ، إضافة إلى 8 أعضاء من الكفاءات الوطنية أربعة منهم من الجالية الوطنية في الخارج و12 عضوا يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمؤسسات المدنية الأخرى أما رئيس المرصد فيعينه رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي.
وبالتفصيل، كشف برمضان أن رئيس المرصد المعين سيرأس لجنة من هيئات استشارية أخرى برئاسة الجمهورية من بينها المجلس الإسلامي الأعلى المجلس الاقصادي والاجتماعي والبيئي والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والمعهد الوطني للدراسات ولمجلس الوطني لحقوق الانسان والمفوض الوطني لحماية الطفولة ، ليضعوا معايير لازمة لعضوية هذا المرصد الذي يعد خفيفا من حيث عدد الأعضاء لكنه ثقيل من ناحية الكفاءات التي سيضمها وتمثل فعلا تجنيد الذكاء الجماعي للمجتمع الجزائري، على أن تتم مراعاة البعد الجغرافي الوطني ومن الخارج بالنسبة لممثلين عن الجالية يقول مستشار رئيس الجمهورية.