القطاع العمومي هو الحل!..؟

هل يعقل أن أسواقنا الشعبية والمحلات التي تبيع الضروريات من المواد الغذائية أصبحت مصدر قلق للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والتي ليس في مقدورها أن تحصل على مداخيل إضافية تعزز بها ميزانية العائلة وتواجه بها موجة الغلاء الفاحش الذي ضرب أسواقنا وشل قدرة حتى أصحاب ذوي الدخل المتوسط ،خاصة خلال الثلاثي الأخير من هذا العام الذي يوشك على الرحيل..؟
لقد عرفت السنة الجارية الكثير من الزيادات في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ناهيك عن فقدان وندرة البعض منها،وهذا بالخصوص منذ إقرار الزيادة في بعض الأجور وكأن تجار هذه المواد لا يريدون من الموظف والعامل البسيط أن يوفر بعض الدراهم،ويعيش عيشة مرضية إلى حد ما،فهم وراءه يتبعون خطواته وتحركاته ويعرفون عنه كل كبيرة وصغيرة،ودليل ذلك أن كل زيادة في الأجر يصاحبها زيادات في السلع والخدمات..؟
إنه أصبح من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة في مسألة استيراد وبيع هذه المواد بطريقتها الخاصة،بحيث يعاد للقطاع العمومي الذي كان يتكلف في السابق بشراء وبيع المواد الاستهلاكية كلها شأنه في ذلك الآن شأن تجار الجملة الذين يستوردونها من الأسواق الخارجية ويتحكمون في الكمية المعروضة وفي سعرها ووقت عرضها ضاربين عرض الحائط بكل التعليمات..!
يجب ألا تترك الجهات المعنية الأمر لبعض الطفيليين الذين ظهروا مع العشرية السوداء ومع الانفتاح الاقتصادي للدولة أو ما يسمى باقتصاد السوق،والذي هو في الحقيقة شيء لا مفر منه،وهذا لأن الدولة لا يمكن أن تستورد كل شيء ،ولكن في الإمكان أن لا تترك كل شيء لهؤلاء السماسرة الذين ليس لهم ضمير وكل ما يعرفونه هو الربح الفاحش والسريع..؟
القطاع العمومي عليه أن يتكفل بجزء كبير من المواد الواسعة الاستهلاك إنتاجا واستيرادا وتسويقا ،وإلا بات كل أصحاب الدخل المحدود وبقية المواطنين المستضعفين في الأرض تحت رحمة هؤلاء السماسرة الذين عجزت كل الأجهزة أن تقوم اعوجاجهم المستدام،وبالتالي يبقى السؤال مطروحا،كيف يستقيم الظل والعود أعوج..؟!