أسواقنا تلتهب أسعارها

بات في حكم المؤكد أن أسواقنا الشعبية والمحلات التي تبيع الضروريات من المواد الغذائية أصبحت مصدر قلق للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والتي ليس في مقدورها أن تحصل على مداخيل إضافية تعزز بها ميزانية العائلة وتواجه بها موجة الغلاء الفاحش الذي ضرب أسواقنا وشل قدرة حتى أصحاب ذوي الدخل المتوسط..؟
لقد عرفت السنة الجارية الكثير من الزيادات في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ناهيك عن فقدان وندرة البعض منها ، وهذا بالخصوص منذ إقرار الزيادة في الأجور وكأن تجار هذه المواد
لا يريدون من الموظف والعامل البسيط أن يوفر بعض الدراهم المعودة ، ويعيش عيشة مرضية إلى حد ما،فهم وراءه يتبعون خطواته وتحركاته ويعرفون عنه كل كبيرة وصغيرة ،ودليل ذلك أن كل زيادة في الأجر يصاحبها زيادات في المواد الغذائية..؟
إنه أصبح من الضروري أن تعيد السلطات المختصة مسألة استيراد وبيع هذه المواد بطريقتها الخاصة ،بحيث يعاد للقطاع العمومي الذي كان يتكلف في السابق بشراء وبيع المواد الاستهلاكية كلها شأنه في ذلك الآن شأن تجار الجملة الذين يستوردونها من الأسواق الخارجية ويتحكمون في
الكمية المعروضة وفي سعرها ووقت عرضها ضاربين عرض الحائط بكل التعليمات وحاجة الناس
إليها وقدرتهم على شرائها، وهذا ما لا يجب أن يكون في هذه البلاد التي والحمد لله تعمل قيادتها ما في صالح البلاد والعباد دون تترك ذلك لبعض الطفيليين الذين ظهروا مع العشرية السوداء ومع الانفتاح الاقتصادي للدولة أو ما يسمى باقتصاد السوق ،والذي هو في الحقيقة شيء لا مفر منه ،وهذا لأن الدولة لا يمكن أن تستورد كل شيء ،ولكن في الإمكان أن لا تترك كل شيء لهؤلاء السماسرة الذين ليس لهم ضمير وكل ما يعرفونه هو الربح السريع على حساب المواطن البسيط..؟
القطاع العمومي عليه أن يتكفل بجزء كبير من المواد الواسعة الاستهلاك إنتاجا واستيرادا وتسويقا ،وإلا بات كل أصحاب الدخل المحدود تحت رحمة هؤلاء السماسرة الجدد..؟