الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس تأجيل جلسة إعادة محاكمة هامل إلى 19 جانفي القادم

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس ،أمس، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل و نجله و عدد من الولاة و الإطارات السابقة بولاية تيبازة بتهم "تحويل عقار فلاحي" و "استغلال النفوذ", إلى تاريخ 19 جانفي 2022.
ويأتي تأجيل هذه القضية التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا, بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين, لأسباب لم يتم ذكرها.
وتم إقرار إعادة جدولة تاريخ محاكمة المتهمين في هذه القضية من طرف الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس و بتشكيلة قضائية جديدة بطلب من هيئة الدفاع, بعد تأجيلها للمرة الأولى بتاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر الماضي, ثم أجلت إلى تاريخ 24 نوفمبر, لتؤجل بعدها إلى تاريخ اليوم الأربعاء ليعاد تأجيلها من جديد إلى 19 يناير المقبل.
هذا وسبق و أن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020 في هذه القضية, أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى, غلاي حيث أدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذا وأيدت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية, عبد القادر قاضي و مصطفى العياضي وأثبتت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وفي نفس القضية, أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس في نفس الجلسة كل من المتهم حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذة و كل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا و محمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذة.
ونطقت المحكمة أيضا بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد والبراءة لجمال خزناجي, المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية, استنادا إلى قرار الإحالة, ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و "تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ" و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار" و"تعديل نوعية المواد و الخدمات وآجال التسليم".