قضية تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ: مجلس قضاء بومرداس يؤجل جلسة إعادة محاكمة عبد الغاني هامل إلى تاريخ 15 ديسمبر القادم

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ونجله وعدد من الولاة السابقين وإطارات سابقة بولاية تيبازة المتهمين ب "تحويل عقار فلاحي" و"استغلال النفوذ"، إلى تاريخ 15 ديسمبر القادم.
ويأتي تأجيل هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض والإحالة في الأحكام السابقة من طرف المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، لأسباب تتعلق أهمها بغياب المتهم الرئيسي في القضية، عبد الغاني هامل، بسبب تواجده بمجلس قضاء الجزائر العاصمة من أجل الاستماع لمنطوق الحكم في قضية أخرى تخصه.
وتم إقرار إعادة جدولة تاريخ محاكمة المتهمين في هذه القضية من طرف الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس وبتشكيلة قضائية جديدة، بطلب من هيئة الدفاع، بعد تأجيلها للمرة الأولى بتاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر الماضي ثم أجلت بعد ذلك إلى تاريخ اليوم، ليعاد تأجيلها إلى 15 ديسمبر القادم.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس أحكاما في هذه القضية بتاريخ 4 جوان 2020، ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما ب12 سجنا نافذة، بالإضافة الى تأييد عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وفي نفس الإطار، أدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، ب 5 سنوات سجنا نافذة وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذة.
وكانت ذات المحكمة قد نطقت في نفس القضية كذلك، بحكم سنة حبسا نافذة ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وتبرئة جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه. وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ، ب"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي" و"إساءة استغلال الوظيفة "و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار" و"تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم".