مجلس قضاء بومرداس : تأجيل جلسة إعادة محاكمة هامل إلى 24 نوفمبر

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم الأربعاء جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل و نجله و عدد من الولاة السابقين و الإطارات السابقة بولاية تيبازة ، المتهمين بتحويل عقار فلاحي و إستغلال النفوذ , إلى 24 نوفمبر القادم .
و يأتي تأجيل هذه القضية ,التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا , بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب غياب عن جلسة المحاكمة كل من المتهم خزناجي جمال المدير العام السابق لأملاك الدولة و بوعمريران علي مدير أملاك الدولة سابقا بولاية تيبازة .
و تم إقرار إعادة جدولة تاريخ محاكمة المتهمين في هذه القضية بعد تأجيلها بتاريخ 22 سبتمبر 2021 من طرف الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس ,بطلب من
هيئة الدفاع إلى تاريخ اليوم , و تعيين تشكيلة قضائية جديدة التي أعادت تأجيل هذا الملف القضائي للمرة الثانية على التوالي إلى التاريخ المذكور .
و سبق و أن أصدرت المحكمة الإبتدائية ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020 , في نفس القضية , أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسي غلاي حيث
أدانتهما ب 12 سجنا نافذة و تأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي و مصطفي العياضي و تثبيت حكم 3 سنوات
سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل ( ابن المدير العام لأمن الوطني سابقا) و سليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا .
و في نفس الإطار أدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذة و كل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا و محمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذة .
و نطقت نفس المحكمة في نفس الإطار كذلك بحكم سنة حبسا نافذة ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد و تبرئة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه .
و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة , ب " تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية " و " تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي " و إساءة استغلال الوظيفة "و " استغلال النفوذ " و " الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار" و" تعديل نوعية المواد و الخدمات وآجال التسليم".