حسب بيان صادر عن وزارة العدل تكشف فيه إتفاقية قضائية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجزائر ولبنان

متابعة – آيت سعيد.م :
لعلى هذه الاتفاقية المحورية تكون سببا في إستعادة بعض الأموال المنهوبة من قبل أعضاء العصابة،ففي بيان لوزارة العدل نشر يوم أمس،وقّع الوزير عبد الرشيد طبي،على اتفاقية تعاون القضائي في المجال الجزائي والاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر ولبنان،حيث أن الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية، معتبرا أن التوقيع عليها يكون بداية لتأسيس إطار جامع بين الجزائر ولبنان يحصنهما من التهديدات الإجرامية.
وأشار طبي إلى أن هذه الاتفاقيات ستدفع قدما مسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانوني والقضائي والارتقاء بها إلى المستوى المنشود، مؤكدا أنها تدل على عمق العلاقات الجزائرية اللبنانية.
من جهة أخرى قال وزير العدل،إن إنشاء الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه بالعلوم القانونية والقضائية تم باقتراح إدارة المركز العربي للبحوث.
وأكد طبي في كلمة له خلال حفل تكريم الفائزين،أن الهدف منها هو تشجيع الباحثين بالوطن العربي على رصد ممارسات وتجاربهم القانونية، مضيفا :" هذا بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي وتدعيم وتكريس الدراسات القانونية وزيادة الوعي بها مؤسسيا وجماهيريا" .
كما أّشار الوزير إلى أن إقرار هذه الجائزة يهدف لتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة ذات الصلة لاسيما تلك التي تتعامل مع مشكلات واقعية وكذا توجيه الدراسات مستقبلا نحو خدمة الاحتياجات القومية العربية القانونية والقضائية لتكون ذات فائدة أكبر للبلدان في هذين المجالين.
وأضاف: " التتويج لن يمر كحدث ظرفي ينتهي بانتهاء هذه الإحتفالية بل سيكون حاضرا في ذهن كل باحث عربي يحضر أطروحة الدكتوراه ليحرص على جودة بحثه لخوض غمار هذه المنافسة" .
وقال عبد الرشيد طبي : "وهكذا ستكون هذه الجائزة من بين الأسباب التي سترفع من مستوى البحث العلمي في جامعاتنا العربية وسوف يستمر العمل بها وتطويرها بحول الله لتشمل مختلف التخصصات القانونية" .