المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة "سردون" يصرح لجريدة الراية الجزائرية

بمناسبة شهر رمضان المبارك ،أشرفت نهاية الأسبوع الماضي، مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية باتنة ، على تنظيم وافتتاح معرض للمواد الغذائية بقاعة أسحار وسط المدينة والذي حمل إسم " سوق الرحمة " ، الافتتاحيةشهدت حضور العديد من السلطات المدنية على غرار المدير الجهوي للتجارة ناحية باتنة السيد " محمد سردون " ، إضافة إلى تواجد كثيف لعناصر الأمن لتنظيم عملية التسوق التي شهدت إقبال كبير للمواطنين منذ ساعات الصبح الأولى.
سوق الرحمة عبارة فضاء يتربع على مساحة كبيرة قابلة لإستعاب عدد ضخم من المتسوقين ،تم التركيز فيه على المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك ك " الزيت والسميد " ، على الرغم من احتوائه على الكثير من المواد الغذائية والمتمثلة في " الحليب ومشتقاته ، العصائر والمصبراتبمختلف أشكالها ، العجائن والتوابل ، مستلزمات الحلويات وغيرها " ، إلا أننا خلال زيارتنا للمعرض لاحضنا أن المواطن تستهويه مادة الزيت والحليب والسميد بنسبة تفوق 80 بالمائة .
باشرت الهيئة المنظمة عملية البيع للمواطنين خلال منتصف النهار ، حيث قدر سعر 5 لترات من الزيت ب 580 دج و 2 لتر ب 250 دج ، أما سعر مادة السميد فكان ب1000 دج ، والمواد الغذائية الأخرى كان سعرها أقل من السعر المتداول في الخارج ، العملية شهدت استحسان الزوار، آملين أن تبق هذه المعارض سارية المفعول حتى مع نهاية الشهر الفضيل .
وعلى هامش الافتتاحية أوضح المدير الجهوي للتجارة ناحية باتنة السيد محمد سردون عن آلية سير هذا المعرض قائلا " سوق الرحمة سيبقى أسبوع بعد شهر رمضان ، ونسعى لتوفير كل الحاجيات الأساسية الواسعة الاستهلاك خلال النصف الأول من الشهر ، أما 15 يوم الأخير ستكون مخصصة بدرجة كبيرة للألبسة والحلويات ".
يضيف نفس المصدر متحدثا عن أسباب ندرة الموادالغذائية المدعمة التي شهدتها ولاية باتنة مؤخرا حيث قال " صحيح شهدنا ندرة كبيرة في مادة زيت المائدة ، وهذا بسبب توقف مصنع أم البواقي عن العمل ، لكنه استأنف نشاطه منذ 26 مارس الماضي ،حيث تم توزيع أكثر من 400 ألف لتر من الزيت بولاية باتنة ، لهف وخوف المواطن هوالذي أخلط الأمور ، على الناس أن تأخذ ما يكفيها من المواد الغذائية وتترك للآخرين ، نحن في شهر الرحمة والأخوة والمحبة " .
أما جانب الإجراءات المتخذة لمحاربة المضاربة يقول "سردون " في هذا الخصوص نعتمد على مخطط وآليات بواسطة أرضية إلكترونية ، تقضي بتتبع المنتجات المدعمة من المصنع الى تجار الجملة و التجزئة والمواطن تواليا ، المتعاملين هم شركائنا الأساسين ، لكن إن ثبت أنهم يؤخذون حق المستهلك من خلال الإحتكار أو الزيادة في الأسعار " والله لن نتسامح في حق المواطن ".
يضيف محدثنا " أما بالنسبة لمادة الخبز ، الكثير من خابزو ولاية باتنة خرقوا قانون البيع المقنن ، بخلاف الولايات الأخرى التي تشهد استقرار في البيع ، عدد كبير من المخابز تم غلقها وهناك من غرموا بمبالغ مالية كإنذار أولي قبل الغلق ، والعملية مستمرة إلى حين تصحيح الأمور " .