قال مما سيسمح بالإعلان عن الناشطين في صناعة للسيارات،زغدار:

أعلن وزير الصناعة, احمد زغدار، أمس، بولاية بومرداس،أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة, مما سيسمح بالإعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.
وفي تصريح صحفي،عقب اجتماع مع المدراء المركزيين و المحليين لقطاع الصناعة, اوضح الوزير انه تم الشروع في التفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد "في الأيام القليلة القادمة".
من جهة أخرى قال، أن القطاع يسعى إلى أن تكون صناعة السيارات "بخطوات ثابتة صحيحة و بنسبة إدماج مقبولة".
وفي سياق ذات صلة, ذكر زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية "دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية".
وا أشار الوزير إلى انه "لم يتم تقديم أي ترخيص لحد الساعة", مبرزا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة "تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية".
هذا و أفاد السيد زغدار، أن دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة حيث سوف تدمج في إطار مجمع يضم حوالي 42 مؤسسة.
كما ذكر الوزير انه تم الحفاظ على أكثر من 9.000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.
أما عن موضوع اللقاء, اكد السيد زغدار على دور مديري الصناعة المحليين من أجل عملية الترويج لولايات نشاطهم فيما يخص المقدرات البشرية وكذا هياكل الولاية من أجل استقطاب مستثمرين محليين أو أجانب.
و أكد على توفير "كل الإمكانيات المادية للمدراء الولائيين بالتنسيق التام مع السادة الولاة" للسماح لممثلي القطاع بالقيام بمهمتهم في ظروف مواتية حيث "أعطى قانون الاستثمار صلاحيات إضافية للمدراء الولائيين من أجل تنفيذ الحركية الإنعاشية".
فاروق.ع