سوق أهراس: الوالي يؤكد على ضرورة الإقلاع الاقتصادي ومرافقة المستثمرين

ترأس لوناس بوزقزة والي ولاية سوق أهراس بمقر الولاية، اجتماعا موسعا للمجلس التنفيذي للولاية، بحضور السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، المفتشة العامة للولاية، رؤساء الدوائر والبلديات والمدراء التنفيذيين، وحضور عدد من السادة أعضاء البرلمان والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية.
حيث تناول الاجتماع عدد من الملفات الهامة والتي من أبرزها مخرجات الاجتماع الأخير للحكومة مع الولاة، حيث ذكَر بالتعليمات والتوجيهات المسداة من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي من أبرزها "تقييم وآفاق التنمية المحلية اجتماعيا واقتصاديا"، حيث أن هذه المخرجات شكلت سندا ودافعا قويا للمسؤولين المحليين من أجل أخذ زمام المبادرة من اجل المساهمة في إقلاع اقتصادي حقيقي حسب مؤهلات وخصوصيات كل منطقة.

وقد أكد الوالي في هذا الخصوص على عدة نقاط أهمها، ضرورة التحلي بروح المبادرة والجرأة لتسريع وتيرة العمل وإيجاد الحلول وتحسين أساليب التسيير المحلي، وتنشيط التنمية المحلية وتحسين المالية المحلية، وخلق المناخ والظروف المناسبة من أجل تشجيع وترقية الاستثمار وتطهير العقار الصناعي ومرافقة المستثمرين قصد خلق الثروة ومناصب الشغل والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني، ومواصلة الجهود والسهر على ترقية الخدمة العمومية وأداء المرفق العام، وتشجيع الشباب لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وإيلاء الأهمية اللازمة من اجل رصد واستغلال المؤهلات المحلية بهدف تحقيق التنمية لاسيما بالنسبة للقطاع الفلاحي والذي يعتبر من بين أهم المؤهلات التي تزخر بها ولاية سوق أهراس، ونفس الشيء بالنسبة للقطاع السياحي والصناعي والقطاعات الأخرى.

تكثيف العمل الجواري والمقاربة التشاركية وإشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي، واعتمادهم كقوة اقتراح فعالة، مع ضرورة الاستماع للمواطنين، والالتزام بتخصيص أيام لاستقباله ومعالجة انشغالاته، مواصلة اعتماد وتعميم استعمال الحلول المقتصدة للطاقة سواء بالنسبة للإنارة العمومية أو الإدارات العمومية باستعمال مصابيح خاصة، وكذا الاستبدال الطاقوي للسيارات الإدارية وتحويلها إلى الغاز من أجل تحقيق أكبر نجاعة طاقوية وضمان ترشيد الأعباء المالية المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي وتخفيف العبء المالي المترتب على عاتق الميزانيات المحلية.
كما أكد لوناس بوزقزة والي سوق أهراس على ضرورة تجند الجميع من اجل بعث عجلة التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية وذلك عبر جميع بلديات الولاية.
وفي ذات السياق، تم التطرق أيضا إلى وضعية تجسيد المشاريع التي رفع عنها التجميد مؤخرا فيما أعلن عن برامج أخرى هامة استفادت منها الولاية والتي تخص مختلف القطاعات، مع الإسراع في استكمال وتجسيد هذه المشاريع ميدانيا وتحقيق الأهداف المتوخاة منها في مجال التكفل باحتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاته.
تقييم وضعية مشاريع قطاع السكن، حيث تم عرض وضعية إنجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية سواء ما تعلق بالسكن العمومي الايجاري الاجتماعي، والسكن بصيغة البيع بالايجار "عدل"، والتحصيصات الاجتماعية، و السكن الريفي، السكن الترقوي المدعم، أين شدد والي الولاية بضرورة مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة الانجاز لاسيما بالنسبة للمشاريع الجديدة المنطلقة مؤخرا بالنسبة للسكن العمومية الايجاري، واستدراك التأخر الحاصل في إنجاز بعض المشاريع الأخرى بمختلف الصيغ، مشيرا إلى أن ملف السكن يجب أن يحظى بالمتابعة الجدية باعتباره يشكل أهمية بالغة في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
كما أمر المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية باستكمال وإتمام ضبط قوائم المرشحين للاستفادة من السكنات العمومية الايجارية قصد توزيعها على مستحقيها والشروع في نشر هذه القوائم فور إتمام هذه العملية، مذكرا أن إتمام تجسيد البرنامج الحالي سيسمح باستقبال حصص سكنية جديدة لفائدة المواطنين.
في نقطة موالية تم التطرق لوضعية مشاريع التجهيزات العمومية لاسيما تلك التي تخص مشاريع الهياكل المدرسية المبرمجة للدخول المدرسي المقبل، الوالي وإن أبدى استحسانه لوتيرة إنجاز بعض المشاريع على غرار مشاريع الهياكل الصحية الجديدة كمستشفى مداوروش والحدادة غير أنه شدد على ضرورة استدراك التأخر المسجل بالنسبة لبعض المشاريع الأخرى، مع بذل كافة الجهود من أجل استكمال المشاريع المنطلقة، والإسراع في إتمام إجراءات الانطلاق في المشاريع التي لم يشرع في تجسيدها بعد.
مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة تقييم مختلف البرامج التنموية التي تخص كافة القطاعات من اجل ضمان تجسيدها في أسرع الآجال وتحقيق الأهداف المنتظرة منها وأثرها المباشر على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والاستجابة لتطلعاته التنموية.
السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية من جهته ألقى مداخلة وافية حول ملف معالجة انشغالات المواطنين بالتنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية، ومسك سجل الشكاوى والملاحظات الموضوع تحت تصرف المواطنين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية.