طالب النائب البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" بالالتفات لبلديات شمال قسنطينة التي وصفها ب"المحقورة"، وهو المشكل المسكوتعنه منذ سنوات من طرف ممثلي الشعب رغم قناعة سكان البلديات المعنية بعدم حصولها على فرص حقيقية لتحقيق التنمية. وكان نواب البرلمان بغرفتيه قد اجتمعوا مع والي قسنطينة بمقر الديوان رفقة المدراء التنفيذيين من أجل نقل بعض انشغالات الساكنة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت ممكن، حيث وفي هذا الإطار طرح النائب البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" حسبما كشف عنه مشكلة عميقة تمثل انشغالا تتقاسمه أغلب بلديات الضواحي الغارقة في التخلف التنموي، حيث طالب المعني بالالتفات لبلديات شمال قسنطينة"المحقورة" والمتمثلة في 6 بلديات، ابن زياد، مسعود بوجريو، حامة بوزيان، ديدوش مراد، زيغود يوسف وبني حميدان، مؤكدا أنه من الملاحظ سابقا صرف أموال طائلة من ميزانية الولاية في تجسيد مشاريع، غير أنه سجل عدم تخصيص جزء لبناء منشآت بالبلديات المذكورة، وخير دليل انعدام مسبح أولمبي يليق بالشباب والمواطنين في هذه البلديات حسبه. من جهة أخرى، تحدث النائب عن إشكالية مشاريع الترقوي المدعم المتوقفة بمختلف البلديات والتي طالت منذ عشرات السنوات، ومشاكل الوحدة الجوارية 21 بالمدينة الجديدة علي منجلي خاصة من ناحية نقص النقل والهياكل التربوية والبناء الريفي المجمد منذ سنوات، كما طرح إمكانية بناء ثلاث أقسام كتوسعة بمتوسطة المسعودي ببلدية ابن زياد والتي تعرف اكتظاظا كبيرا حيث تضم أكثر من 650 تلميذا وطاقة استيعابها 450 تلميذا، كما أشار لإشكالية انعدام سيارة الإسعاف بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية مسعود بوجريو والتي وعد بها خلال شهر مارس وهو الوعد الذي لم يتحقق لغاية شهر أفريل. وتحدث البرلماني عن عقود البناء الريفي والتي لم تمنح لأصحاب هذه السكنات منذ أكثر من عشر سنوات عبر كامل بلديات الولاية، كما طرح وضعية السوق المغطى بوسط مدينة قسنطينة (بجانب لابراش) الموجود في وضعية كارثية لا يشرف الولاية، وهو الانشغال الذي رد عليه الوالي بوعد ترميمه وإعادة تهيئته، فيما تطرق لمحطات سيارات الأجرة بوسط المدينة وخاصة خطوط حامة بوزيان وابن زياد ومسعود بوجريو، حيث يركنون السيارات على جانب الطريق ما يسبب عرقلة حركة المرور، وهو ما يستوجب إيجاد مكان لائق ومنح وسط المدينة مظهر يليق بها والقضاء على الفوضى . ومن جملة الانشغالات المطروحة من قبل بن خلاف طرح المعني قضية تعطل الإفراج عن القوائم النهائية السكن الاجتماعي بعد فترة الطعون وخاصة بلدية ابن زياد وبني حميدان، ومشكلة عمارات حي بوذراع صالح الموجودة في وضع غير لائق حيث وعد الوالي بترميمها وتوفير الغلاف المالي لذلك، بينما وفيما يتعلق بوضعية عمارات حي بونعارة ببلدية مسعود بوجريو والتي هي في حالة انزلاق يشكل خطرا على ساكنيها، وهي القضية التي ربط الوالي اتخاذ القرار الخاص بها والمناسب تبعا لتقريرctc ، فيما طالب البرلماني بإعادة النظر في وضعية 6 عائلات تم ترحيلها من حي مسكين بالزيادية منذ سنة 2022 حيث تم منحها سكنات f2 مستعملة من قبل وفي وضعية كارثية فلم تسكنها العائلات لغاية اليوم، بالإضافة لقضية 7 مدمجين في قطاع الضرائب في منصب مفتش رئيسي ممن رفض مدير الضرائب إدماجهم في قطاعه بحجة عدم وجود مناصب مالية في حين فتح مسابقة خارجية ويحسب نفسه فوق القانون مخالفا كل التعليمات حسب تعبير ذات المصدر دائما.