التحقيقات تكشف مدى فساد الوزير السابق للوكالة الوطنية للسدود

أعلنت رئيس الجلسة نهاية الاستجواب،فتح أبواب المرافعة لليوم الثالث من مجريات محاكمة براقي ارزقي الوزير السابق للموارد المائية المتابع في قضية فساد،والتي مست الوكالة الوطنية للسدود ماليا،حيث جر معه 65 متهما،جراء قيام براقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بإبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع والتنظيمات المعمول بها.

وقد تمت معظم الاتفاقيات مع صديق العائلة المتهم الموقوف،الذي كان يملك شركة مناولة، الأمر الذي جعله يظفر بعدة صفقات أبرمت تحت غطاء الاستعجال وتم إقصاء عدة شركات من الفوز بالناقصة من دون مبرررات قانونية .

وبالمقابل أكد النائب العام أيضا استفادة براقي ارزقي من عدة امتيازات،من بينها في سنة 2016 قام بشراء شقة لزوجته بمبلغ 2 مليار بالعاصمة،وفيلا أخرى باسم ابنه المتهم "بتجزئة رقم 46 درارية ،بمبلغ يقارب 6.5 مليار سنتيم،على غرار شراء شقة لابنته المتهمة بعمارة بالسبالة.

إلى جانب هذا هناك عديد التحويلات المالية التي قام بها الوزير الموقوف،لتهريب الأموال بالعملتين الوطنية والصعبة الى الخارج،من بنك ترست وتحويلها الى بنك التنمية المحلية بفتح حساب جديد لتسهيل إخراج الأموال عن طريق صكوك بنكية.

كما ذكرت النيابة في مرافعتها المتهم " غ.ع" رجل الأعمال الذي كان له حظا وفيرا في إبرام عشرات الصفقات العمومية عن طريق المحاباة دون إعلام الوكالة الوطنية للسدود،مقابل تمكينه من عقارات وملاحق باسم زوجته المتهمة وابن شقيقته شريكه في المؤسسة وهو ما يخالف التشريعات والتنظيمات وتعارض المصالح،بالإضافة الى شراء عقارات مرتبطة بوظيفته وهو ما يشكل عائدات إجرامية وثراء غير مشروع.

وبالنسبة للمتهم "غ.ع" قال النائب العام،انه كان يستعمل وثائق مزورة لتمرير مشاريعه، و إيداع حصيلة الميزانية الضريبية ضمن عرض مالي لشراء صفقتين،وكذا صفقة التسوية 11/2015 بها ختم مفتشية الضرائب بسيدي امحمد،وقد تبين أنها مزورة بعد سماع الشاهد "م.ن"، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 1 مليار دج من خلال وكالة ترست.