انطلقت، مساء أول أمس الأحد، على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر محاكمة وزير الموارد المائية السابق براقي أرزقي، بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود، والتحويلات سابقا، رفقة 70 متهما آخرين، من أفراد عائلته وإطارات وموظفين بالوكالة، بعد إبرامهم صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون. باشرت، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر المحاكمة، أين وجهت للمعنيين تهم منح امتيازات غير مبررة خلال إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة الإثراء غير المشروع وجنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته. وتقدمت هيئة الدفاع بعد قيام رئيسة الجلسة بالمناداة على المتهمين وكذا الشهود والأطراف المدنية، بدفوعاتها الشكلية، حيث ركز الدفاع على نقطة "التقادم" كون أن الوقائع سبق الفصل فيها وذلك طبقا للمادة 1 و311 من قانون الإجراءات الجزائية. من جهتها سألت القاضية وزير الموارد المائية السابق وعائلته عن مصدر الأملاك والعقارات والشركات والتحويلات البنكية بالعملتين الوطنية والأجنبية وتحويل الأموال، والطريقة التي تم بها شراء ممتلكاته وشقق باسم زوجته وابنته بعد دفع أموال طائلة نقدا. وصرح براقي ردا على أسئِلة المحكمة بخصوص مشروع سد "شافية" أنه لم يكن حينها مديرا عاما، بل تواجد على رأس لجنة تقييم العروض، وقد تم إقصاء عدة شركات من الصفقة بسبب نقص الوثائق وعدم تطابق الملفات ومضمون دفتر الشروط، ولم يكن يتدخل في الأمر، مشيرا إلى أن الوالي هو المسؤول الأول عن صفقات إنجاز المنشآت القاعدية الخاصة بالموارد المائية على مستوى الولاية. ونفى براقي وجود أي علاقة له بحصول رجل الأعمال "غ. عبد الحق" على الصفقات الخاصة بمشروعي سد "بني هارون" و"الشافية"، وأن المشروع الأول انطلق بعد تلقيه اتصالا من والي ولاية ميلة بوجود خطر إرهابي محدق، وعلى هذا الأساس انتقلت اللجنة الأمنية برئاسة الوالي وقاموا بإعداد المخطط الأمني، ثم إعداد دفتر شروط بناء على توصيات اللجنة الأمنية والإعلان عن المناقصة، حسب المتهم. وفي جلسة أمس الاثنين واجهت رئيسة الجلسة عدد من المتهمين بالوقائع التي جرتهم الى أروقة المحاكم، من بينهم المقاول ورجل الأعمال الموقوف رجل الأعمال "غ. عبد الحق" الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه ظفر ب12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، منها ما تمت عن طريق التراضي بذريعة الاستعجال. كما أكد المتهم أنه قام بعدة مشاريع وفقا للقانون، منها صفقات أبرمت مع وزارة الدفاع والوكالة الوطنية للسدود، وكانت ناجحة وتم تسليمها في وقتها المناسب دون أي تحفظ وهي مستغلة حاليا، مذكرا القاضي بأن جل مشاريعه كانت من أمواله الخاصة دون الاستفادة من أية قرض. كما أنكر المتهم جنحة التزوير أو استعمال المزور التي طالت وثائق وشهادات تم مواجهتها بها خلال مجريات التحقيق بأنها مزورة. في حين، أكد أن تلك الوثائق صحيحة ومصادق عليها من طرف مختلف المديريات العمومية والمحافظات. وخلال رده على سؤال القاضي فيما يخص العقار الذي اشتراه الوزير ارزقي براقي أجاب المتهم انه وبحكم اقامته ببلدية درارية بالعاصمة ومعرفته بالمنطقة وأسعارها توسط في عملية الشراء. وذكر المتهم انه يعيش أسوء أيامه بعدما ساهم في العديد في الوساطات والخدمات والمشاريع التي قدمها لمؤسسات عمومية خدمة للصالح العام وبأمواله الخاصة ليحد نفسه اليوم معاقبا ب10 سنوات حبسا وهي عقوبة لا يستحقها ملتمسا في خلاصة تصريحاته إيفاده بالبراءة من هيئة المحكمة. للإشارة، فإن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وقّع بتاريخ 18 ماي الماضي أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية ورجل الأعمال "غ.عبد الحق"، بإدانتهما ب10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري، للأول، مقابل 8 ملايين دينار جزائري في حق الثاني.
