تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة ضمن مقاربة تحقيق تنمية مستدامة: الدولة ترفع القدرة الشرائية للمواطن وتتكفل بالفئات الهشة

تواصلت خلال سنة 2023 جهود ترقية الإطار المعيشي لحياة المواطن،وهذا تعزيزا للمكاسب المحققة وتكريسا للطابع الاجتماعي للدولة ضمن المقاربة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تشمل كل الوطن.
و في هذا الإطار،ركزت الدولة على رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية بهدف زيادة فرص التربية والتكوين وتمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج المناسب.
و يترجم هذا التوجه العناية التي يوليها رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،للطابع الاجتماعي للدولة،حيث تم في هذا الإطار إطلاق برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها .
و قد تم في هذا المجال توجيه السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر تثمين الأجور لصالح أزيد من 2,8 مليون موظف وعون متعاقد مع تعزيز العدالة الضريبية وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية،خاصة للفئات الهشة،فضلا عن دعم مختلف برامج المساعدة الاجتماعية بما فيها تثمين المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين وتحسين أداء صندوق النفقة لفائدة النساء المطلقات اللواتي تؤول لهن حضانة الأطفال.
و كان رئيس الجمهورية أبرز في ذات السياق الجهود المعتبرة المبذولة في مجال التحويلات الاجتماعية التي مثلت نسبة 18,45% من الميزانية العامة الدولة برسم سنة 2023 من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية وتفادي تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن.
وتجسيدا لهذه الأهداف على أرض الواقع،تم إقرار زيادة في الرواتب على مدى سنتي 2023 و 2024 ليتراوح مستواها بين 4500 دج و8500 دج حسب الرتب،وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال سنوات 2022، 2023 و 2024 تصل إلى نسبة 47 في المائة.