خلال الملتقى الجهوي الثاني،وسيط الجمهورية،عمور،من قسنطينة: وساطة الجمهورية تعمل على تحسين مؤشرات الخدمة العمومية

قال وسيط الجمهورية،مجيد عمور،أمس،بقسنطينة أن وساطة الجمهورية "تعمل على تحسين مؤشرات الخدمة العمومية من خلال تشخيص عميق للعرائض المقدمة من طرف المواطنين".
وفي كلمته خلال الملتقى الجهوي الثاني الموسوم ب "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" المنظم بالنادي الجهوي للجيش، بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي،أبرز وسيط الجمهورية ضرورة "تشخيص أسباب العرائض المودعة من طرف المواطنين وتلك المطروحة أيضا في سجلات الشكاوى من أجل ضمان تكفل أفضل بانشغالات المواطنين ومن ثمة تطوير الإدارة وتحسين الخدمة العمومية".
واعتبر أن آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتحسين الخدمة المقدمة للمواطن "لم تعد تشكل خيارا، بل ضرورة من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تنمية مستدامة وجزائر مزدهرة".
وبعد أن أفاد بأن عامل "الشفافية" يشكل "قيمة مضافة" ضمن الجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة المواطن، دعا وسيط الجمهورية إلى إرساء آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين وجعل الخدمات المقدمة تتماشى مع احتياجات المواطن.
وأبرز بأن "الأمر يتعلق اليوم أكثر من أي وقت مضى باعتماد مقاربة من شأنها تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات فعالة تلزم الموظف باحترام وتأدية واجباته المهنية وأيضا ترسيخ ثقافة خدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته" مما سيمكن الإدارة من الانخراط بصفة كاملة وفعالة في مقاربة التطوير المستمر من أجل تحسين الممارسات.
من جهتها سلطت السيدة مسراتي، الضوء على التقدم المحرز من طرف الجزائر في رقمنة عملية التسيير, موضحة بأن الحق في الحصول على المعلومة يشكل إحدى ركائز الشفافية التي يتعين تعزيزها (الحق في الحصول على المعلومة) من أجل بلوغ أهداف التنمية التي تصب في مصلحة المواطن.
وبعد أن اعتبرت أن الشفافية تشكل "الحلقة الأقوى" للتنمية الوطنية، أفادت السيدة مسراتي خلال مداخلتها بأن المشرع الجزائري منح للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حق التدخل لدى الإدارات العمومية التي لا تحترم التزاماتها في مجال تنفيذ التوصيات ذات الصلة بتدابير الشفافية والامتثال وذلك من خلال توجيه تحذيرات في هذا الشأن.
كما اعتبرت ذات المتحدثة أن الشفافية تشكل "الحلقة القوية" للتنمية الوطنية، مشددة خلال مداخلتها على أن المشرع الجزائري منح للهيئة العليا للشفافية والوقاية ومحاربة الفساد حق التدخل لدى الإدارات العمومية التي لا تحترم التزاماتها فيما تعلق بتجسيد التوصيات الخاصة بتدابير الشفافية والامتثال، حيث تتم في هذه الحالة دعوتهم إلى تجنب هذه الممارسات.
وبعد أن أكد بأن 2024 ستكون سنة التنمية المحلية،أبرز ذات المسؤول أهمية هذا الملتقى الذي سيتبع بلقاءات أخرى مماثلة سيتم تنظيمها في وقت لاحق بكل من تمنراست والجلفة.