تحسين التكفل بانشغالات المواطنين.. تجسيد لالتزامات الرئيس

مسراتي: خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية
أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، أمس السبت، بوهران، أن العمل على تحسين التكفل بانشغالات المواطنين، الذي يتم العمل عليه حاليا بالتعاون بين عدة هيئات، من بينها هيئة وساطة الجمهورية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، هو تجسيد لأحد التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
قال عمور خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي الأول تحت عنوان «المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية»، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إن «ما يتم إنجازه اليوم وبالتعاون مع السلطات المحلية على المستوى الوطني، هو ثمرة إرادة سياسية للسيد رئيس الجمهورية والتزامه الذي وفّى به».
ودعا نفس المتحدث، الذي شاركت في أشغاله رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، إلى «العمل المشترك بين مختلف الهيئات للارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته، باعتبارها واحدة من أولويات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما وأنه قد وضعه محورا لكل السياسات العمومية وفاءً لالتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وتكريس دولة القانون».
ونوّه مجيد عمور بالتعاون الوثيق بين هيئة وساطة الجمهورية ووزارة الداخلية للتكفل بانشغالات المواطنين، من خلال التنسيق في مجال معالجة عرائض المواطنين عبر الآليات التي وضعت محليا ومركزيا وعلى رأسها الخلايا المحلية للتنسيق والمتابعة التي تضم المندوبيات المحلية لوسيط الجمهورية والمفتشيات العامة للولايات، مبينا أن ذلك هو دلالة قوية على الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين.
وأشار وسيط الجمهورية، إلى أن «مسعى ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين يمر حتما عبر تحسين الخدمة والقضاء على كل العراقيل البيروقراطية والعقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه والتي يمكن تشخيصها من خلال التقييم المستمر للعرائض المستلمة وسجلات الشكاوى ومعالجتها بشكل دقيق لتشخيص أسبابها، قصد تمكيننا من معرفة كل الاختلالات التي حالت دون تقديم الخدمة العمومية والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصويب كل الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية».
وأضاف، أن «الرهان اليوم هو التكفل الأمثل بالمواطن في إطار احترام القوانين والتنظيمات سارية المفعول»، مبرزا أن «الاستفادة من خدمة عمومية ذات نوعية وجودة، تتطلب تسهيل الولوج إلى المعلومة، مع المضي قدما نحو تعميم الرقمنة وتطوير الإدارة الإلكترونية والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الاستقبال».
من جهته، أفاد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بلعيد تايتي، بأن «تحليل عرائض المواطنين التي تصل إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من هيئة وسيط الجمهورية، تتركز على ملفات السكن بمختلف أنماطه والتنمية المحلية والشغل وقضايا الإدماج».
تعزيز مبادئ النزاهة
من جهتها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أن «الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020».
وأبرزت مسراتي في كلمتها، أن «الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة، خاصة منذ دستور 2020 والقوانين اللاحقة والنابعة من الإرادة القوية والمعلنة للسلطات العمومية طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية 54، لاسيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد».
وأوضحت، أن «هذه الإجراءات العملية التي من شأنها بعث التغيير، ستسمح بتحقيق جملة من الأهداف، أهمها محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة وجعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في وظائف الدولة المختلفة ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين والمساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطنين والشفافية في إدارة المال العام وتجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق على الموظفين العموميين وكذا وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العام ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة».
وأشارت في ذات السياق، إلى أن المادتين 26 و27 من دستور 2020 كفيلتان «بالتأسيس لمبادئ جوهرية كضمانات من أجل التزام المرفق العام بالحياد وعدم تحيزه لتقديم الخدمة العمومية والتغطية المنصفة للتراب الوطني والاستمرارية والتكيف المستمر والتساوي في الحصول على الخدمات دون تمييز وأداء الخدمة دون تماطل».
وأفادت نفس المسؤولة، بأنه «حسب الخبراء أصبحت المقاربة وفق مكافحة الفساد الأكثر نجاعة في التسيير الإداري الحديث، كونها ترتكز على تعزيز مبادئ نزاهة الموظف العام وشفافية ومساءلة الأجهزة الإدارية المختلفة من خلال مجموعة من المعايير الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمواثيق الأخرى».
وأردفت قائلة، إن «السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عملت على العديد من المشاريع التي تدخل في إطار مهامها وصلاحياتها، بعد ترقيتها كمؤسسة دستورية رقابية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية بتاريخ 15 جويلية 2023، باعتبارها أحد الخطوط التوجيهية الرامية إلى ترسيخ مبدإ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر».
وأضافت، أن «التدابير المدرجة في الأهداف الإستراتيجية الأربعة سيكون لها الأثر في معالجة إشكالية تغيير سلوك الموظف العام ومن ثم تحسين الخدمة العمومية المقدمة، لاسيما من خلال وضع مدونات قواعد السلوك وآليات الوقاية من وضعيات تضارب المصالح وحالات التنافي وتشجيع التبليغ عن الفساد وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات وإشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشأن العام وغيرها».
وذكرت مسراتي، بأن «السلطة العليا منذ تنصيبها في جويلية 2022، اعتمدت على أداة القياس والتقييم من خلال إنتاج البيانات لمعرفة بصفة دقيقة مستوى تقدم الإدارات العمومية في اعتمادها لهذه التدابير ورصد الفجوات والتأخر في بلوغ الأهداف المسطرة قصد استصدار أحكام على القيم وتوجيه توصيات اللازمة للمؤسسات المستهدفة».
وأوضحت في هذا الصدد، أن «المشرع الجزائري قد منح صلاحيات للسلطة العليا لإصدار أوامر بالنسبة للمؤسسات العمومية التي أخلت بالتزاماتها في تنفيذ التوصيات المتعلقة بوضع واعتماد مختلف التدابير الواردة بأنظمة الشفافية والمطابقة وذلك عملا بأحكام القانون 22-08 المؤرخ في 5 ماي 2022 المحدد لتنظيم السلطة العليا تشكيلها وصلاحياتها».
ويشارك في هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من هيئة وسيط الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 17 ولاية من الغرب والجنوب الغربي للبلاد.
كما برمجت ورشتان، الأولى تتعلق ب»وضعية معالجة عرائض المواطنين، الإشكاليات وسبل التكفل بها» والثانية تخص «آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية».