رد المؤسسة العمومية للنظافة والصحة العمومية لولاية قسنطينة

عملا بحق الرد المكفول قانونا فإننا ننشر في عدد اليوم لجريدة الراية رد مدير شركة المؤسسة العمومية للنظافة والصحة العمومية لولاية قسنطينة " PROPREC " لتكذيب ما اعتبره مغالطات لتصريحات أدلى بها عدد من العمال يشتغلون بهذه الشركة، الذين عبروا عن انشغالاتهم، ونحن نقلنا هذه التصريحات ليس من باب الرغبة في إثارة البلبلة والفوضى داخل مؤسسة مهمة وحساسة على مستوى الولاية مثل شركة PROPREC نحن حريصون على استقرارها وازدهارها، للدور الحيوي الذي تلعبه، ولكن أعطينا الكلمة لعمال في إطار المصلحة العامة ولم تكن لدينا النية للإساءة إلى أي طرف ونحن على استعداد لتقديم الجهد والعمل لكي نغطي انجازاتكم والتنويه بها والإشارة إلى ما قدمته الشركة في إطار التنمية المستدامة التي تسعى من أجل تحقيقها.
المحرر
المؤسسة العمومية للنظافة و الصحة العمومية لولاية قسنطينة
قسنطينة في 02 ماي 2024
الموضوع: في مقالكم في العدد رقم 3022
المدير إلى السيد مدير جريدة الراية الجزائرية
طالعنا بجريدة الراية الجزائرية في عددها رقم 3022 الصادر بتاريخ 2024/04/30 بمقال تحت عنوان " العمال يطالبون برحيل المدير ويتهمونه بالتسلط والتعسف معهم " مستغربين من حملة المغالطات والتشويه التي يشنها كاتب المقال عبر هذه الجريدة. وعملا بحق الرد ارتأينا أن يطلع الرأي العام ومتصفحي هذه الجريدة على المغالطات التي تضمنها هذا المقال.
فبخصوص القطاعات التي تحدد للعامل أو العمال تنظيفها ، نعلمكم انه لا يوجد أي نصوص قانونية تحدد المساحة التي يجب على عون الكنس تنظيفها وان المؤسسة لا تتعامل من هذا المنطق بل أن العامل يعمل 6 ساعات يوميا ، بمجموع 40 ساعة للأسبوع وهذا ما ينص عليه قانون العمل الجزائري وهذا متفق عليه بموجب عقود عمل ممضاة بين المؤسسة وأعوان النظافة وان المسؤول من واجبه متابعة عمل الأعوان ميدانيا وهو المخول بتقسيم عملهم . فكيف للمسؤول أن يرى المكان متسخا أو العامل غير متفاني في عمله أو لم يكمل عمله ويغض الطرف عنه فهذا يعتبر تقاعسا من المسؤول قبل العامل وكما يعلم الداني والقاصي أنه في شهر رمضان تنتشر الأسواق الفوضوية وتجارة الرصيف مما يخلق انتشارا كبيرا للنفايات مما يتطلب من المؤسسة بذل مجهودات مكثفة لتحسين المحيط وتنظيف الأرصفة و هذه المجهودات لم تأتي عبثا بل هناك من سهر على تجسيدها من إطارات ومسؤولين وعمال ، وان العامل المتقاعس والغير منضبط فقط هو من يرى في تطبيق قوانين المؤسسة تسلط وظلم لأنه يرى من منظوره الخاص والضيق ، وان هذا العدد المذكور من العمال أي 43 عامل لا يمثل إلا نسبة 10 % من نسبة عمال المؤسسة.
أما بخصوص الفرع النقابي فإنه شرعي وجرى انتخابه من طرف العمال تحت مراقبة ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين على العكس تماما مما يدعيه كاتب المقال والذي قدم معلومات مغلوطة ولا أساس لها ، وكما سلف الذكر في المقال المنشور فإن العمال المدعين قد توجهوا إلى مفتشية واودعوا شكاوي ، ولكن لم يجدوا الرد ، هذا ما يثبت بطلان ادعاءاتهم ونحن لا نشك في نزاهة وتفاني مفتشية العمل في إنجاز عملها وأما ما يخص الغيابات المبررة بصفة قانونية فإنها مقبولة وغير مرفوضة وهذا المعمول به والمنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية.
أما فيما يخص اقتطاعات الضريبة على الدخل فإنها تخضع لمعيار منصوص عليه في قانون المالية وليس من صلاحيات أي جهة التدخل في هذه الاقتطاعات ، كما نعلمكم انه بعد الزيادات الأخيرة في الأجور ، فإنه أصبحت تخضع لهذه الاقتطاعات بشكل قانوني ..
وأما في ما يخص الترقيات فإن المؤسسة وبعد مجهودات كبيرة في تحسين وضعية العمال وتحفيزهم على مردود اكثر ، فإنها قامت بتعديلات كبيرة على مستوى الاتفاقية الجماعية بمشاورة بين المستخدم والشريك الاجتماعي مما نتج عنها إدراج بنود جديدة تساعد على استفادة العمال من الترقيات في سلم الأجور.
لقد جاء في مقالكم أن العمال في حالة غليان كبيرة نتيجة لتعرضهم فيما يزعمون إلى الظلم والتعسف من طرف الإدارة واننا نعلم أن الصحفي المحترف في تحرياته ملزم بالتأكد من الخبر قبل نشره وان نقلكم لمثل هذه المعلومات المغلوطة ونشركم للتحريض على الإضراب والتوقف عن العمل يعتبر مساسا بالنظام العام وباستقرار المؤسسة.
وكما ذكرتم فإن المؤسسة تعتبر من احسن مؤسسات النظافة على مستوى الولاية وان هذا التصنيف لم يأتي عبثا ، بل هو راجع للسياسة الرشيدة لمسؤولي المؤسسة ، مع تكاتف جهود كل عمال و إطارات هاته المؤسسة لبلوغ هذا التصنيف.
وفي الأخير نعلمكم أن أبواب المؤسسة مفتوحة دائما أمام العمال ، حيث خصصت يومين للاستقبال وطرح الانشغالات.
المؤسسة العمومية للنظافة و الصحة العمومية لولاية قسنطينة.
المدير