المؤسسة العمومية للنظافة والصحة العمومي بقسنطينة: العمال يطالبون برحيل المدير ويتهمونه بالتسلط والتعسف معهم

عمال متعاقدون يشتغلون بالمؤسسة العمومية للنظافة والصحة العمومية PROPREC وهي مؤسسة تحت وصاية ولاية قسنطينة، يؤكدون أنهم يواجهون مشاكل كثيرة سممت الأجواء داخل المؤسسة وتسببت في إحداث قطيعة بين العمال والإدارة، ناتجة بالأساس عن طريقة تعامل المدير الحالي للمؤسسة معهم، حيث يتهمونه بالتسلط وإساءة معاملتهم مما زرع جوا من الخوف من تعرضهم لعقوبات تعسفية سواء بالخصم من الراتب، التوقيف المؤقت عن العمل أو إنهاء علاقة العمل في الحالات القصوى بدون وجه حق أو سند قانوني.
من أشكال الظلم الذي يتعرض هؤلاء العمال حسب تأكيدات محدثينا، أن منظفي الشوارع أو أعوان الكنس، تفرض عليهم الإدارة تغطية قطاعين بدل من قطاع واحد، على خلاف ما ينص عليه قانون النظافة الساري المفعول الذي يحدد المساحة المعينة لعون الكنس بكيلومترين فقط، في حين أن الترتيب المعمول به حاليا في هذه الشركة يتراوح بين أربعة وستة كيلومترات، قبل أن يضيفوا أنه في حالة مر فيها المسؤول بسيارته ووجد عون النظافة متوقفا للاستراحة، يتم استدعاؤه على الفور للإدارة وتسلط عليه عقوبات تتراوح بين التوقيف عن العمل أو خصم الراتب الشهري، مثلما وقع في شهر رمضان الماضي ل 43 عاملا الذين قدموا شكوى إلى مفتشية العمل بدون جدوى.
محدثونا ذكروا أن هذا المدير تولى سابقا مسؤولية تسيير الشركة لمدة خمس سنين، تحتم عليهم خلالها أن يعيشوا أوقاتا جد صعبة، قبل أن يخلفه مدير آخر لم يمكث في منصبه إلا مدة عام ونصف، حسن خلالها أوضاع الشركة بالتشاور مع العمال وممثليهم، وفجأة انقلبت الأمور من جديد عليهم رأسا على عقب برجوع المدير السابق إلى منصبه ومعه الفرع النقابي المتواطئ معه الذي فرض على العمال بدون أن تجري عملية انتخاب عليه.
من المآخذ الأخرى التي يتهم بها هؤلاء العمال المدير رفضه للغياب المبرر بصفة قانونية، عدم توضيح مدة تجديد عقود العمل، عدم تسديد علاوة الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) وحرمان العمال من الترقيات.
هؤلاء العمال أكدوا أنهم حاليا يوجدون في حالة غليان كبيرة نتيجة تعرضهم لما يعتبرونه ظلما وتعسفا بدون وجه حق، مضيفين انه في حالة استمرار هذا الوضع على حاله لا يستبعدون اللجوء إلى سلاح الاضراب المفتوح لإسماع صوتهم للسلطات الولائية، مطالبين بذهاب هذه الإدارة التي يعتبرونها ظالمة ومعها الفرع النقابي، مهددين أنهم سيتوقفون عن العمل حتى ذهاب المدير الحالي والنقابة المتواطئة معه، داعين السلطات الولائية لفتح تحقيق عاجل حول ما يدور داخل هذه المؤسسة المهمة التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى الولاية بعد مؤسسة SOPT بعدد عمال يبلغ حوالي 500 عامل، واحتلت لمدة ثلاث سنوات أحسن مؤسسة نظافة على مستوى الولاية.