الكيان الصهيوني يضع يده على ثروات الصحراء الغربية

كشفت مصادر إعلامية، أن شركة صهيونية قررت التنقيب عن الغاز الطبيعي في مدينة بوجدور الصحراوية المحتلة وإنتاجه، باتفاق مع وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب وشركة «أداركو».
قال الموقع، أن شركة «نيوميد إينرجي» الصهيونية، وقّعت يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقيات مع وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، وشركة «أداركو» للحصول على ترخيص للتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي أو النفط من خلال «رخصة بوجدور أتلانتيك للتنقيب».
وأوضح المصدر الإعلامي، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ستخصص نسبة 25 في المائة من حقوق رخصة الاستكشاف، فيما ستملك «نيوميد» نسبة 37.5 في المائة وتمتلك شركة «أداركو» نسبة 37.5 في المائة.
وخلال مؤتمر المستثمرين الذي عقد في فيفري الماضي، كشفت شركة «نيوميد إينرجي» أنها في عملية متقدمة للحصول على تراخيص الإستكشاف من المغرب.
معلوم أن مدينة بوجدور التي يعتزم الكيان الصهيوني سرقة ثرواتها بضوء أخضر من المغرب، هي أرض صحراوية محتلة تبعد عن العيون (كبرى مدن الصحراء الغربية) بنحو 180 كيلومترا، وتتمتع بشواطئ واسعة على المحيط الأطلسي من أشهرها شاطئ أوزيوالت، إضافة إلى الكثبان الرملية والسبخات، مما يجعلها مقصدا سياحيا مهما، بالإضافة إلى ما تكتنزه أراضيها من ثروات.
هذا، وكانت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، قد أدانت في الأيام القليلة الماضية، إقحام الاحتلال المغربي لشركة صهيونية في مشاريع التنقيب عن البترول والغاز في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة على أن جبهة البوليساريو ستتخذ كل السبل الممكنة من أجل التصدي لكل الانشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
واستنكر رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، بشدة إقحام الاحتلال المغربي لشركة «نيوميد اينرجي» الصهيونية في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في المياه الاقليمية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عقب التوقيع على اتفاق يسمح لها بالتنقيب في المنطقة البحرية لبوجدور المحتلة، ضمن ترخيص مدته ثماني سنوات قابلة للتجديد.
معركة قضائية ضد نهب الثروات
وجدد رئيس الهيئة الصحراوية التذكير ببطلان أي اتفاقيات تتعلق باستثمار أو استكشاف أو استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية التي يتم التوقيع عليها مع الاحتلال المغربي الذي لا يمتلك السيادة على أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية، كما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975 وأكدت عليه مرارا محكمة العدل الأوروبية في أحكامها المتتالية الصادرة في ديسمبر 2016 وفيفري 2018 وسبتمبر 2021 وأوضحه الرأي القانوني للاتحاد الافريقي الصادر في سبتمبر 2015.
وأكدت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن «جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ستتخذ كل السبل الممكنة من أجل التصدي لكل الانشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم في الأراضي الصحراوية المحتلة، في خرق سافر للقانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية منطقة لازالت في انتظار تصفية الاستعمار، ويحظر فيها أية أنشطة اقتصادية أجنبية دون استشارة شعبها، المالك الحصري للسيادة على مواردها الطبيعية».
وشدد السيد الزبير أن المعركة متواصلة لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، مبرزا أن هناك «مجموعة من القضايا في المحكمة الأوروبية، ننتظر أن ترد عليها وتفصل فيها في الأيام القليلة القادمة».
ثروات بوجدور المحتلة لم تعد وحدها المستباحة بالنسبة للصهاينة، فقد وقّع المغرب في 24 سبتمبر من العام الماضي 2021، على اتفاقية مع شركة «راسيو بتروليوم» الصهيونية منحتها الحق الحصري للتنقيب عن البترول والغاز في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وفي مجمل الأراضي الصحراوية، لمدة ثماني سنوات قابلة للتمديد، على الرغم من أن القوانين الدولية تمنع ذلك باعتبار أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب ومستعمر وفق لوائح الأمم المتحدة.
وأمام هذا التطاول المخزني - الصهيوني على اللوائح الأممية، على الهيئات والمحاكم الدولية التحرّك السريع لوقف عمليات السرقة التي تستهدف ثروات الصحراء الغربية، كما يجب على الصحراويين أيضا أن يخوضوا معارك قضائية لحماية ثرواتهم.