تلبية لطلب الفلاحين استثمرنا عشرة مليار دج لانجاز فرع للحرث الآلي

أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال أن الديوان استثمر 10 مليار دج لانجاز فرع للحرث الآلي قصد تلبية الطلب الكبير للفلاحين، في تصريح له أوضح السيد كحال أن "الديوان الجزائري المهني للحبوب استثمر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 10 مليار دج لاقتناء 1.250 حاصدة و 350 جرار و أكثر من 1000 الة بذر". و يلبي هذا الاستثمار حاجة الفلاحين الكبيرة الذين لا يمكنهم شراء هذه الآلات بالنظر إلى حجم مستثمراتهم التي لا تسمح لهم بجني أرباح من وراء استثمارهم في المكننة.
و أضاف ذات المسؤول أن "70 بالمئة من مستثمرات القطاع الخاص أو تلك التابعة لأملاك الدولة تقدر بأقل من 50 هكتار بينما يتطلب استثمار آلة حصاد سعرها 1 مليون دج 400 هكتار و 100 هكتار بالنسبة للجرار و 200 هكتار بالنسبة لالة البذر. و حسب ذات المسؤول فان غياب بيئة الخدمات الملائمة أسفرت عن مستثمرات غير مجهزة بشكل جيد و تسجيل أضعف المردودات في حوض المتوسط . "إلا أن المكننة و البذور تضمن لوحدها 70 بالمئة من نتائج الانتاج".
و بهدف التصدي لهذه الاشكالية قرر الديوان في 2010 استحداث فرع الحراثة الآلية على مستوى كل تعاونية للحبوب و البقول قصد ضمان خدمات للفلاحين.
و أوضح السيد كحال أنه "منذ وعي الدولة بهذه المشكلة قررت وزارة الفلاحة استحداث فرع للحرث الآلي مزود بالوسائل المالية الضرورية".
ومن ثم سخرت السلطات العمومية كل الامكانيات لدعم الاقتناء الفردي أوالخاص للتجهيزات الفلاحية لاسيما من خلال استحداث مؤسسات صغيرة و متوسطة لتقديم الخدمات عن طريق أجهزة دعم التشغيل و الشراء المشترك من قبل مجموعة من الفلاحيين.
و على سبيل المثال فان آلة الحصاد مدعمة ب 70 بالمئة من سعرها في حين يضمن الباقي قرض ميسر لمدة 5 سنوات. و يتم تدعيم التجهيزات الأخرى من بينها تجهيزات الري وفقا لأهميتها.
و شرح السيد كحال أنه "أمر ضروري. الدولة تشجع الفلاحيين على تجهيز مستثمراتهم من أجل تحسين المردود و بالتالي تقليص فاتورتها الغذائية".
و اعتبر ذات المسؤول ان اثر المكننة و تحسين المسار التقني بدا يعطي ثماره على مستوى المردود المتوسط الوطني الذي انتقل من 8 قناطير للهكتار في الثمانينات الى 18 قنطار للهكتار حاليا أي ارتفاع بقنطار كل سنتين
و يتمثل الشرط الاخر الذي يضمن مردودا عاليا في السقي بالتقطير و هي تقنية اقتصادية للمياه يعمل الديوان على تشجيعها.
كما درس الديوان مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية و المؤسسة الوطنية للانابيب و تحويل المنتوجات المسطحة (انابيب) صيغتين لاقتناء وسائل السقي لصالح الفلاحين. و بالنسبة للخيار الاول سيقتني الديوان تجهيزات السقي من خلال قروض ميسرة لمنحها للفلاحين عن طريق الايجار المالي.
و اوضح السيد كحال ان الفلاح يدفع ثمن تجهيزاته بجزء من إنتاجه المسلم لتعاونية الحبوب و البقول مشيرا الى ان الديوان سيوقع اتفاقية مع مؤسسة انابيب خلال الموسم المقبل. و فيما يخص الصيغة الثانية يضمن الديوان لدى مؤسسة انابيب تسديد التجهيزات التي يقتنيها الفلاح مباشرة من المصنع. و حسب جدول زمني معد مسبقا بين الشاري و المؤسسة يقتطع الديوان ثمن التجهيز من انتاج الحبوب المسلمة من قبل المنتج. و يراهن الديوان على مساحة مخصصة للحبوب تقدر ب500.000 هكتار سيتم تجهيزها بنظام السقي بالتقطير على المدى القصير مقابل 95.000 هكتار حاليا من بين 3ر3 مليون هكتار مخصصة لانتاج الحبوب. و بادخال هذه التقنيات يعتزم القطاع رفع المساحة الفلاحية المسقية من 1ر1 مليون هكتار حاليا الى 6ر1 مليون هكتار في أفاق 2014