التعديلات تخص معايير وشروط تطبيق بعض الرسوم

أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي أمس انه سيتم الابقاء على البنية الجبائية للقانون الحالي المتعلق بالمحروقات مضيفا أن هذه التعديلات تخص معايير و شروط تطبيق بعض الرسوم.
و صرح السيد يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية « نحتفظ بنفس البنية الجبائية اي ان هناك عدد من الرسوم يتعين على سوناطراك او المتعاملين النفطيين دفعها للدولة مثل الرسم على المساحة و الرسم على الماء و الرسم على المداخيل النفطية و الضريبة التكميلية وكذا الإتاوات «.
و اكد ان « هذه الرسوم لن تكون معنية» موضحا ان سيتم ادخال تعديلات على بعض هذه الرسوم لتحفيز المستثمرين و عليه فان نسبة الاتاوات ستتغير حسب شروط الاستغلال و الانتاج فيما سيتم ادخال بعض المعايير على الرسم على المداخيل النفطية من خلال فرض ضرائب جديدة حسب الصعوبات و الاخطار. وفيما يخص الرسم على المداخيل النفطية فان تسديده كان يعتمد على رقم الاعمال في اطار قانون 2005.
واوضح الوزير ان «هذا المعيار محل انتقاد من طرف الشركاء لانه في تلك الفترة كان سعر برميل الخام يتراوح بين 20 و 30 دولار و يجب الانتاج لمدة 5 الى 7 سنوات لبلوغ رقم اعمال معين و الانتقال الى مرحلة اخرى. لكن بسعر
يتراوح من 100 الى 120 دولار يمكنكم بلوغ رقم الاعمال هذا في غضون بضعة اشهر».
و فيما يخص الرسم على الارباح الاستثنائية قال الوزير انه يخص حصريا العقود المبرمة في اطار قانون 1986.
و اوضح « لقد عدلنا هذا الرسم بتبسيط الشروط للمستثمرين مثل فرض ضرائب معقولة نسبيا او وضع عدد من الامتيازات الجبائية».
و اضاف الوزير انه عندما يكتشف مستثمر حقلا ضخما تتجاوز نسبة مردوده مستوى معينا فان الدولة تاخذ رسوما تصل الى غاية 80 بالمئة. مذكرا بعدم وجود اثر رجعي بالنسبة لهذه التعديلات التي لم تعد تخص الحقول التي توجد قيد الاستغلال حاليا.
و اكد ان جميع التعديلات التي ادخلت على القانون « تستجيب لانشغالات» شركاء الجزائر لكن لا يتعلق الامر بتاتا ب»الظغوطات» الممارسة على البلد لتعديل تشريعها.