عصابات إجرامية تستغلهم في التسول بالأماكن العمومية

الداخلية تدعو المواطنين إلى وقف منح المال للأطفال الأفارقة
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المواطنين إلى وقف منح المال للأطفال الأفارقة الذين تستغلهم عصابات إجرامية في التسول بالأماكن العمومية في بلادنا.
حثّ حسان قاسيمي، المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائريين على عدم تشجيع العصابات الإجرامية السالفة الذكر، من خلال وقف منح المال للأطفال الأفارقة المتسولين الذين يتم شراؤهم من النيجر وتهريبهم إلى الجزائر وأغلبهم يعانون من أمراض خطيرة، هذا بعدما وجّه في ندوة صحفية نشطها أمس بمركز تسلية الشباب بزرالدة، رسالة إلى الرأي العام الدولي، أكد فيها أن الجزائر تحارب المنظمات الإجرامية المختصة في الاتجار بالأطفال، وأنها أعطت أدلة على ذلك في مناسبات عديدة، وذلك رغم الحملات الشرسة لأطراف تحاول ضرب مصداقيتها، مضيفا في هذا الصدد أن بلادنا تعامل المهاجرين غير الشرعيين في إطار إحترام المعاهدات الدولية، وأبرز أنه يتم توفير التغطية الصحية لهؤلاء المهاجرين الذين ينقلون معهم أمراضا خطيرة.
هذا وتم بالجزائر العاصمة أول أمس ترحيل 370 مهاجرا غير شرعي إلى الحدود النيجرية، بينهم 38 طفلا تم ضبطهم على مستوى ولاية الجزائر، تستغلهم عصابات إجرامية في التسول في الأماكن العمومية، وفي هذا الصدد أوضح قاسيمي، أن التحقيقات جارية للكشف عن أفراد العصابات التي تستغل هؤلاء الأطفال بصفة غير إنسانية في عمليات التسول، وتحاول التمركز في الولايات الهامة من خلال وضع شبكة تجبرهم على العمل 14 ساعة في اليوم – يضيف المتحدث- الذي كشف في هذا الشأن عن توقيف 4 أشخاص سيتم تقديمهم إلى العدالة، فيما يجري البحث حاليا عن أشخاص يقومون بنقل الأطفال بسيارات أجرة غير مرخصة، حسب ما علم لدى مصالح ولاية الجزائر التي قامت خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع مصالح الدرك والأمن الوطني بضبط 38 طفلا يمارسون التسول في شبكات منظمة ويحوزون على هواتف نقالة وتسيرهم عصابات إجرامية تقوم بتوزيعهم على محطات الميترو والمراكز التجارية، وتنظمهم بدقة لتفادي الوقوع في قبضة مصالح الأمن.
مصالح الأمن تمنع سنويا 40 ألف مهاجر غير شرعي من التنقل إلى أوروبا
كشف المسؤول ذاته، أن مصالح الأمن في بلادنا تمنع سنويا على مستوى الحدود الجنوبية، حوالي 40 ألف مهاجر غير شرعي من التنقل إلى أوروبا ينتمون إلى 23 جنسية إفريقية تأتي من إفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وكذا إفريقيا الوسطى، مستدلا في هذا الصدد بتسليم السلطات الجزائرية لنظيرتها النيجرية 10 ألاف مهاجر غير شرعي، بينهم 7 آلاف طفل، و3 آلاف إمرأة، هذا بعدما أكد أنّ عددا كبيرا من المهاجرين الذين تم ترحيلهم سابقا عادوا إلى الجزائر أكثر من مرة وتم تقديمهم إلى العدالة في بلادنا التي أدانت 20 ألف نيجري، فيما تمت إدانة 36 ألف مهاجر مالي من طرف العدالة المالية.
في السياق ذاته أكدّ المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، عمل السلطات الجزائرية بجدية لتطويق التهديدات المتصاعدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، كاشفا عن تخصيص 600 مليار سنتيم سنة 2018 لمحاربة هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة.