بطالة خانقة.. فقر مدقع.. شباب ضائع ومنتخبون خارج مجال التغطية

أوضاع تنموية كارثية ببلديات الجلفة النائية

على الرغم من الأهمية القصوى التي تكتسيها ولاية الجلفة، بحكم موقعها الاستراتيجي المميز، ورغم مواردها الطبيعية المتنوعة وغناها بثروات طبيعية وحيوانية، ورغم المبالغ الطائلة التي رصدتها الدولة لتطوير الولاية، في إطار مختلف البرامج التنموية بما فيها برنامج الهضاب العليا الموجه أساسا للنهوض بالمناطق السهبية والشبه صحراوية، إلا أن الولاية تبقى تقبع في مؤخرة المناطق الأكثر فقرا في الجزائر قياسا مع الانخفاض الملحوظ في المستوى المعيشي للسكان.
70 بالمائة من بلديات الولاية نائية.. تحتاج تأهيل
تضم ولاية الجلفة 36 بلدية 70 بالمائة منها نائية، أو ما يعرف بالجلفة العميقة بمشاكلها ومعاناة سكانها مع الجري وراء “الخبزة” ومشاق الحياة اليومية الواقعية في ظل سياسة “أنا وبعدي الطوفان” التي ينتهجها أشباه المنتخبين الذين زكاهم مواطنوهم لا لشيئ سوى للتكفل بمشاكلهم وانشغالاتهم اليومية المختلفة،غير أن واقع التسيير المجسد يناقض ذلك تماما سيما على مستوى البلديات الفقيرة ،فالمنتخبون يقطنون غالبيتهم في المدن الكبرى سواء بعاصمة الولاية، أو الدوائر ولا يربطهم شيئ بالبلدية سوى التسمية فقط “رئيس بلدية كذا...” فالمنتخبون بالجلفة ابتكروا طريقة في التسيير العصري تعد سابقة فريدة من نوعها بإنتهاج سياسة التسيير عن بعد بواسطة النقال، لكون المير بعيدا فالأوامر تعطى بواسطته وحتى النشرة اليومية بالبلدية تعطى له بالنقال، واقع مرير هو الوصف الذي يطلق على معاناة مواطني هذه البلديات من قطارة جنوبا، أين تعيش البلدية في حالة فوضى بعد انتفاضة المواطنين الذين رفضوا عودة “المير” لتسيير شؤونهم واعتصموا أمام المقر في إشارة منهم إلى رفض المجلس والإبقاء على رئيس البلدية في مقر سكنه بدائرة مسعد – 170 كلم عن مقر بلديته – إلى عين الشهداء غربا وما يحدث فيها من مجازر في حق المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية بسبب التواطؤ مع المقاولين في كيفية الإنجاز دون الاعتماد على الدراسات التقنية كأشغال الطرق وغيرها، نفس الوضع ينطبق على بلديات أم العظام، القديد ،الزعفران، حاسي العش، المليليحة، عمورة، سيدي بايزيد، الخميس، سد الرحال ،دلدول، سلمانة، زكار، المجبارة وغيرها فمشاكل هذه البلديات تعد بالقناطير مع البطالة الخانقة في ظل انعدام أي فرص للعمل، وحتى مناصب الشبكة الاجتماعية هي في الغالب محدودة وتوزع وفق قاعدة الأقرباء أولى بالمعروف..