تخصيص 10 ألف جرعة لقاح ضد وباء المجترات الصغيرة بسيدي بلعباس

الولاية تحصي أكثر من 1 مليون رأس غنم
تم تخصيص 10 ألف جرعة لقاح ضد وباء المجترات الصغيرة والحمى القلاعية لفائدة موالين بولاية سيدي بلعباس، حسب ما صرح به أول أمس المدير المحلي للمصالح الفلاحية عبد الرحمان محمد.
وأوضح ذات المسؤول أن المديرية المركزية للطب البيطري خصصت هذه الحصة من اللقاح لفائدة الموالين المتضررين لاسيما عبر المناطق الجنوبية من أجل تلقيح المواشي وحصر بؤر الوباء.
وصرح أنه من المنتظر أن تسلم هذه الكمية من اللقاح خلال ال 24 ساعة المقبلة حيث سيتم مباشرة الشروع في تلقيح الماشية داعيا إلى الرفع من حصة اللقاح المخصصة لولاية سيدي بلعباس التي تحصي أكثر من 1 مليون رأس غنم.
وأفاد من جهته المفتش الولائي للبيطرة قاضي ضيافي بأنه تم تخصيص أكثر من 30 طبيبا بيطريا تابعا للقطاع العمومي إلى جانب أطباء بياطرة للقطاع الخاص من أجل إنجاح حملة التلقيح ضد هذا الوباء.
وذكر بأنه تم تسجيل نفوق أكثر من 320 من صغار الأغنام عبر مناطق متفرقة بالولاية لاسيما بالنسبة للموالين الناشطين بالجنوب على غرار تلاغ وتيغاليمات ووادي سفيون ورأس الماء ومرحوم داعيا الفلاحين لعدم التخوف وتسهيل عمل البياطرة وتكثيف حملات التطهير وعزل القطعان المصابة.
وأضاف المتحدث أنه يتم أخذ عينات من المواشي الهالكة وإرسالها للمخبر الجهوي لتلمسان حيث تبين بصفة مؤكدة وجود مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، مشيرا إلى أنه من بين كل أربع حالات مقتطعة لدى المربيين تكتشف ثلاث حالات إصابة بطاعون المجترات الصغيرة وحالة إصابة بالحمى القلاعية.
للتذكير كان والي الولاية أحمد عبد الحفيظ ساسي قد أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرار غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي المقدر عددها ب9 منتشرة عبر إقليم الولاية وذلك لمدة 30 يوما.
وقصد ضمان السير الحسن للإجراءات الوقائية التي تشرف عليها المصالح البيطرية والرقابية للولاية تضمن القرار الولائي حضر أي تجمع للحيوانات المتمثلة في الأبقار والأغنام والماعز عبر تراب الولاية وأيضا منع نقل هذا الصنف من الماشية المذكورة من وإلى إقليم الولاية.
كما أوجب نص القرار الحصول مسبقا على شهادة السلامة البيطرية لنقل المواشي الحيوانية داخل تراب الولاية تصدرها المصالح المختصة التابعة للمديرية الولائية للمصالح الفلاحية فضلا عن تضمنه جملة من الإجراءات الضرورية والإلزامية المتعلقة بمختلف الآليات التحفظية والوقائية التي تسهر على تطبيقها الهيئات والمصالح المعنية.