سكان العاصمة مستاءون

بعد استمرار اكتساح التجار للأرصفة

تشهد العديد من الأحياء التابعة للعاصمة اكتساح السلع والبضائع لأروقتها ومساحاتها التي خلقت وضعية مزرية وفوضى عارمة عمت معظم الشوارع والتجمعات السكانية، حيث استولى التجار على كل المساحات والأماكن المتواجدة بالقرب من محلاتهم، ناهيك عن انتشار الباعة الفوضويين الذين باتت مختلف سلعهم هي الصورة الطابعة للطرق والمسالك العاصمية.
أبدى العديد من المواطنين استياءهم وتذمرهم من تحول أرصفة أحيائهم ومسالك الشوارع لمكان عرض التجار لمختلف السلع وبأشكال مختلفة، لجلب الزبائن وتوسيع تجارتهم بإخراجها من الدكاكين دون احترام القوانين التي تؤكد بوضوح على إخلاء الأرصفة لكونها ممر للراجلين.
في هذا الصدد، أفاد العديد من السكان أنّ اكتساح الباعة وتجار السوق الموازية بات مشكلا حقيقيا بالنسبة لهم، وهذا نتيجة سلبيات تعدت إلى حد قيام أصحاب المقاهي إلى إخراج الطاولات ووضعها على أرصفة الشوارع ما صعّب حركة مرور الراجلين.
كما أكدوا أنّ العديد من التجار الذين يمارسون هذا النشاط، يختارون أماكن حسّاسة تتواجد بها الجامعات والمؤسسات التي تعرف إقبال العديد من المواطنين، وهو ما ينطبق على شارع حسيبة بن بوعلي المتواجد على مستوى الجزائر العاصمة والجامعة المركزية، إذ سمح التجار وأصحاب المقاهي لأنفسهم بإخراج طاولاتهم وسلعهم على الأرصفة، والاستيلاء على أماكن عمومية دون احترام للعابرين.
وهو ما يجبر المواطنين في كل مرة على اختراق صفوف غير منتهية من الطاولات وعلى مرأى ومسمع قاصدي المقاهي، ما خلق حسب تصريحات العديد من المواطنين اكتظاظا وإزعاجا، سيما بالنسبة للنساء اللائي تتعرضنّ في الكثير من الأحيان للتحرش أمام الملأ. وأفاد متحدثون أنّ هذه الظاهرة اكتسحت العديد من البلديات بالعاصمة وبدت “الموضة” الجديدة ممارسة بشكل واسع من لدن التجار، سواء الرسميين أو الفوضويين لعرض سلعهم وتحقيق الربح الأكيد الذي صار همهم الوحيد، وليس راحة الزبائن والمواطنين في تجمعاتهم السكنية، ليضيف نفس المتحدثون أن هذه الظاهرة عمت معظم بلديات العاصمة، خاصة التي تتواجد بها الأسواق الموازية كالجرف وبومعطي وغيرها، في حين حملوا مسؤولية ذلك لإهمال السلطات المحلية في اتخاذ قرارات في حق كل التجار الذين يعرضون سلعهم بمحاذاة دكاكينهم التي شوهت الصورة الجمالية للعديد من الأحياء بالعاصمة وفي احترام قانون الراجلين بإخلاء الأرصفة.
وأبدى “محمد بولنوار” المتحدث باسم رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين، رفض الاتحاد لسلوكات التجار الذين تمادوا القيام بها سواء الشرعيين أو الفوضويين، الذي اكتسوا الشوارع وطريقة عرضهم لسلعهم بطريقة غير شرعية، والتي حرمت السكان من الأرصفة، حيث أكد أنّ الحجة التي اتخذها التجار والقائمة على ضيق مساحات دكاكينهم وعدم توفرهم على مساحات لتخزين سلعهم، ليست بحجج موضوعية وهيئته ترفض بشدة هذه الفوضى التي اصطنعها هؤلاء، ويطالب اتحاد التجار السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال.